خدمة : (smc) رغم بداية بنك السودان لنشاطه كبنك مركزي في العام 1960م،إلا أن دوره الرقابي لم يتبلور إلا بعد العام 1980م،وذلك عقب إنشاء إدارة للرقابة على المصارف حيث بدأت نشاطاها بالرقابة على عمليات القروض وتطورت عبر الزمن لتشمل إصدار الأسس والضوابط المنظمة للنشاط المصرفي والنظم الداخلية.وبما أن طبيعة عمل المصارف التجارية من حيث قبول الودائع ومنح ا لتمويل يجعلها عرضة للمخاطر.كان لزاماً على البنك المركزي أن يضطلع بدور محوري حيال المخاطر التي تتهدد المصارف السودانية جراء ذلك.ومن هذا المنحى وسعياً لإستكمال الجهود الرامية لتجنيب المصارف السودانية ويلات المخاطر المصرفية أنعقد في يومي 8-9من ابريل الجاري مؤتمر إدارة المخاطر المصرفية في البنوك السودانية والذي قدمت من خلاله العديد من الأوراق إلى جانب طرح عدد من الأفكار الهادفة لتحقيق هذا الهدف.وفي ورقة بعنوان _المخاطر المصرفية في البنوك السودانية _ قدمها البروفسير محمد فرح عبدالحليم أستاذ الإدارة والتمويل بالجامعات السودانية أكد أن منظمات الأعمال بصفة عامة تواجه الخطر الإقتصادي حيث يتمثل ذلك في الإنحرافات السالبة في النتائج المحققة كانخفاض التدفقات النقدية والأرباح المتوقعة.ولا توجد منظمة تستطيع أن تنجو من هذه المخاطر، ومن ثم فأنه يتحتم عليها أن تتعرف على كيفية إدارة هذه المخاطر.مبيناً أنه يمكن تعريف هذا الخطر بأنه الإنحراف غير المتوقع في أداء منظمة العمل والتي يتمثل الهدف الرئيسي لها في تعظيم الربحية.ولذلك يتمثل الخطر الرئيسي لها في إنحراف ربحيتها أو عوائدها.وتعتبر البنوك من أكثر منظمات الأعمال تعرضاً للمخاطر، ويرجع السبب في ذلك إلى أن البنوك تعمل على خلط أموالها القليلة مع أموال المودعين الكثيرة للحصول على الأصول المحققة للعوائد.ولهذا فأن أصول البنك تتجاوز حقوق ملكيته بأضعاف كثيرة ، لذلك فأن حدوث خسارة محدودة في الأصول سيؤدي إلى القضاء على أموال البنك (حقوق الملكية)وجزء من أموال المودعين الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إفلاس البنك. أهم المخاطر التي تواجه البنوك: ومن أهم المخاطر التي تواجه البنوك وفق ما ذكر بروفسير محمد فرح،أولاً مخاطر السوق،ثم مخاطر سعر الفائدة،ومخاطر أسعار الصرف،مخاطر نقص السيولة ، والمخاطر القانونية ،إلى جانب المخاطر المتعلقة بسمعة المؤسسة،والمخاطر التشغيلية.مبيناً أن مخاطر السوق تعتبر هي مخاطر الإنحرافات السالبة لقيمة مراقبة تحركات السوق لمحفظة التداول أثناء الفترة المطلوبة لتصفية المعاملات. أما مخاطر أسعار الفائدة فإنها المخاطر الناشئة من تراجع الإيرادات نتيجة لتحركات أسعار الفائدة وعدم إستقرارها. وبالنسبة لأسعار الصرف قال أن مخاطرها تتمثل في حدوث خسائر نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.أما مخاطر السيولة فتنشأ من عدم كفاية الأموال السائلة الموجودة بالبنك وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته في آجالها المستحقة . وتعتبر مخاطر السيولة من أخطر أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك، والتي يمكن أن تنتهي به إلى الإفلاس في حالة تعرضه لأزمة سيولة شديدة. إلا أن النقص الحاد في السيولة قد يكون ناتج عن مخاطر أخرى مثل الخسائر بسبب عجز عميل كبير عن الدفع والتي يمكن أن تثير عدم الاطمئنان لمستقبل البنك مما يؤدي لأحداث حالات سحب ودائع على نطاق واسع. وبالرغم من أن البنك لا يستطيع السيطرة على مصادر أمواله من الودائع،إلا إنه يستطيع السيطرة على إستخدامات هذه الأموال، لذلك فهناك أولوية تعطى لموقف السيولة عن توظيف الأموال ، ونظراً لتكلفة الفرصة البديلة للموارد السائلة في ظل الإدارة الفاعلة بين السيولة والربحية فيجب على البنك أن يستثمر في مجالات ذات عائد مناسب مع تأمين موقف السيولة. وأوضح البروفسير عبدالحليم بأن الإدارة الجيدة لمخاطر السيولة تتطلب وضع أمور محددة في الإعتبار ومنها الإحتفاظ بسجل يوضح إحتياجات السيولة وإستخداماتها بواسطة إدارة البنك، إلى جانب مراجعة هذه الإحتياجات باستمرار لتفادي أي نقص في السيولة، بالإضافة إلى إبتكار البنك لآلية لقياس ورصد فائض أمواله من خلال تقيم التدفقات النقدية الواردة والأخرى التي ستكون في مقابل التزامات البنك. كما يتحتم على المدير المسئول التعرف على المواسم التي تشهد السحب من الودائع بكميات كبيرة، أو الفترات التي تزداد فيها الإيرادات بمبالغ كبيرة. وكذلك التدقيق الدوري من قبل المراجعة الداخلية بشأن إدارة السيولة لتحديد أي ضعف أو مصاعب في سيولة البنك، إلى جانب التحسب المستمر للأزمات المالية التي يمكن أن تحدث بأسواق المال وتأثيرها على الأوضاع المالية بالبنوك. وبالنسبة للمخاطر القانونية إبان بروفسير محمد عبدالحليم إنها ترتبط بالنظام الأساسي والتشريعات والأوامر الرقابية التي تحكم الالتزامات بالعقود، مشيراً إلى إنها قد تكون مخاطر خارجية مثل عدم الالتزام بالضوابط الرقابية الخاصة ببعض الأنشطة التي تمارسها البنوك، كما يمكن أن تكون المخاطر القانونية ذات طبيعة داخلية مثل الإحتيال وعدم الالتزام بالضوابط والقوانين من قبل الموظفين داخل البنك. أما مخاطر السمعة فتتمثل في فقدان الثقة في البنك من قبل الزبائن، وكذلك فقدان ثقة البنوك الأخرى والسلطات الرقابية فيه. ومن أهم أسباب مخاطر السمعة الأخطاء الإدارية ، وعدم التقيد بالقوانين، والفضيحة المالية إلى جانب فقدان الكفاءة والنزاهة المالية.ويمكن أن تترتب على مخاطر السمعة نتائج كارثية للبنك مثل سحب كميات كبيرة من الودائع، وظهور مشاكل حادة في السيولة، وتوقيف العمل بواسطة السلطات النقدية وبالتالي الإفلاس. أما المخاطر التشغيلية فهي عبارة عن إحتمال الخسائر المالية غير المتوقعة، والخسارة في قيمة المساهمين بسبب الإخلال في الرقابة الداخلية، والفشل في نظم المعلومات، وأخطاء الناس ، أو القابلية للأحداث الخارجية. ويلاحظ أن مخاطر التشغيل لم تجد الإهتمام في المؤسسات المصرفية والمالية المختلفة إلا في مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي وذلك بسبب الأحداث الكارثية التي حدثت وتحدث من فترة لأخرى على المستويين المحلي والعالمي. ولتقليل وتخفيض المخاطر في المؤسسات المصرفية فأنه يتحتم وضع نظام قوي وشامل للرقابة الداخلية، وتشغيل كوادر تتمتع بالقدرة والكفاءة العالية، والعمل علي إجراء المراجعة والتأكد المستمر من النشاطات التجارية، وتحليل مدي إمكانية تعرض المصرف للمخاطر وكذلك متابعة وفحص نظم المدفوعات والتسديدات. نسبة التعثر بالمصارف السودانية عالية جدا: وخلص البروفسير محمد عبد الحليم في ورقته إلي جملة ملاحظات ورؤى حول الممارسة العملية في المصارف السودانية، مشيرا إلي أن هناك نسبة عالية من النقد في المصارف السودانية قد تصل بعض الأحيان إلي 27% من مبلغ التمويل، وعلي الرغم من تكتم الجهاز المصرفي وعدم الإفصاح بالنسبة الحقيقية للتعثر إلا أن المعلوم لدي المصرفيين ولدي السلطات الرقابية في البنك المركزي بل ولدي رجل الشارع أن نسبة التعثر عالية جدا في المصارف السودانية قياسا بالمعدلات العالمية. وعزا ذلك إلي عدم إجراء الاستعلام الكافي عن العميل، وعدم دراسة المشروع المقدم من العميل للتمويل بصورة كافية، وذلك بسبب عدم تدريب الكوادر المسئولة في أقسام الاستثمار علي التحليل المالي ودراسات الجدوى الأقتصادية للمشروعات، أضف إلي ذلك تدخل بعض الجهات ذات السلطة في التوجيه بالتمويل، وعدم وجود أو تفعيل نظم الضبط الداخلي بالجهاز المصرفي ، وفي حالة وجود مراجعة داخلية كأحد عناصر الضبط الداخلي فإن تبعيتها تكون لمدراء الفروع أحيانا أو مدير عام البنك وهي جهات تنفيذية.وأضاف بروفسير محمد عبد الحليم بأن الممارسة بالمصارف السودانية يشوبها أيضا عدم متابعة التمويل للتأكد من أنه وجه للغرض الذي منح من أجله، وكذلك الظروف الاقتصادية المتغلبة في السودان بصفة خاصة، وصدور بعض التشريعات المتناقضة أحيانا. إلي جانب صعوبة تسييل رهونات العملاء بسبب أن معظمها تكون في شكل عقارات صعبة التسييل. وللخروج من هذه الأزمات التي تواجه المصارف السودانية ، قدم البروفسير عبد الحليم من خلال ورقته للمؤتمر عدة مقترحات من أهمها إجراء الدراسات اللازمة عند إجراء منح التسهيلات، والتقيد التام بمنشورات بنك السودان وتدريب الكوادر المصرفية علي كيفية قراءة القوائم المالية للعملاء وإجراء الدراسات الفنية إلي جانب تعديل الهياكل التنظيمية للمصارف مع تبعية المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة أو العضو المنتدب بالإضافة إلي عدم الانصياع لمنح التسهيلات للأقارب أو المعارف أو ذو النفوذ السياسي.وخلق وحدة لمتابعة التسهيلات ومدي مطابقتها للدراسات المقدمة من العميل، وكذلك إجراء دراسات السوق لمعرفة المناخ الاقتصادي وهوية السوق. وتحديث نظم الرقابة وتفعيلها والتشديد علي عقوبة الخارجين عن القانون من قبل بنك السودان إلي جانب التأكد من أن الرهونات المقدمة كضمان للتمويل سهلة التسييل إذا ما أضطر البنك لذلك.
