قال وزير المالية بالإنابة، عبدالرحمن ضرار، إن المواطن ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية في الغذاء والدواء والتعليم، وطالب المجتمع الدولي بالرفع الكامل للعقوبات، بإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسعي الجاد لمعالجة ديونه الخارجية. ونادى ضرار، خلال لقائه بالخبير المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونوسي، بمعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السوداني، مؤكداً تأثير العقوبات على قطاعات "الصحة، التعليم، القطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية التي تشمل قطاع السكك الحديدية، وقطاع الطيران" وفقاً لوكالة السودان للأنباء. وقال إن الحكومة تبذل جهدها لتحسين معاش المواطنين ورفع مستوى معيشتهم كأولوية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها، مبيناً أن نسبة 25% من موازنة العام الجاري خُصصت للإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع. وأكد وزير المالية بالإنابة، اهتمام الحكومة بمعالجة ديون البلاد الخارجية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والرفع الكامل للعقوبات ومعالجة آثارها السالبة على المواطن، إلى جانب المساعدة في تسهيل انسياب التمويل من مؤسسات التمويل الخارجي وتيسير شروطه وتسهيل التحويلات المصرفية من وإلى البلاد. وامتدح ضرار جهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان، وإسهامه في رفع العقوبات الاقتصادية.