تسود الأوساط الرسمية المصرية حالة من القلق، تزامناً مع الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، آبي أحمد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه خلفاً لرئيس الوزراء السابق هايله ميريام ديسالين. وتتخوّف مصر من التنسيق الثنائي بين إثيوبيا والسودان حول قضية سد النهضة بمعزل عنها، وكذلك من تطوير الاتفاق القائم بين الخرطوموأديس أبابا لاستغلال السد تنموياً لصالح البلدين، في ظلّ ثبوت عدم تضرر السودان من إنشاء السد بالمواصفات الفنية الحالية. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "حالة المشاكسة السياسية القائمة بين مصر والسودان تحديداً، تجلّت في تبادل الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت، اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية، والإعلان عنها في الإعلام الرسمي، والتأكيد على دعم مصر لجوبا سياسياً وتنموياً، فضلاً عن دعمها الواضح لطلب الدولة الحديثة الانضمام إلى جامعة الدول العربية". وأوضحت المصادر أن ذلك كله "يأتي في إطار توجيه رسائل تحذيرية للسودان"، على الرغم من وجود اتفاق معلن بين القاهرةوالخرطوم لتطوير العلاقات بينهما وتلافي المشاكل البينية، والذي تم التأكيد عليه خلال اللقاءات المتكررة بين السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في الأشهر الأخيرة، وصولاً لاستقباله الرسمي الحافل في القاهرة في 19 مارس/ آذار الماضي. ووفقاً للمصادر نفسها، فإنّ القلق المصري يتزايد هذه المرة بسبب عاملين أساسيين؛ الأول أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للخرطوم تأتي قبل أيام قليلة من الجولة الثانية المرتقبة من المباحثات حول سد النهضة، والتي من المقرّر أن تضم وزراء الخارجية والري ومديري الاستخبارات في الدول الثلاث، وهي جولة يريد المصريون أن تكون حاسمة، أو على الأقل أن تسفر عن تحديد جدول زمني واضح لحل المشاكل العالقة. ويخشى المصريون من أن تشهد القمة الإثيوبية السودانية اتفاقاً مستقلاً بين البلدين يطغى على الشواغل المصرية أو يتجاهلها، وأن ينعكس هذا الأمر على جولة المحادثات القادمة، المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، تنفيذاً للتكليف الصادر من السيسي والبشير وديسالين خلال لقائهم الثلاثي في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية الأخيرة. أمّا السبب الثاني للقلق المصري، فهو أنّ البلدين الآخرين سبق ورفضا طلباً مصرياً لعقد جلسة محادثات مبكرة في 19 إبريل/ نيسان الماضي في القاهرة، لتدارك الفشل الذي تكللت به جولة المباحثات الأولى بالخرطوم. ويعزز هذا الأمر المخاوف من رفض البلدين لجميع المطالب المصرية، وعلى رأسها إدخال مكتب فني جديد أو جهة خبرة إقليمية أو دولية كطرف تحكيمي للتوصّل إلى حلّ وسط بين القبول المصري بالدراسات، والرفض الإثيوبي المطلق لنتائجها التي أكدت أن إنشاء سد النهضة بمواصفاته الحالية وبالجدول الزمني الخاص بملء الخزان، سيؤثر سلباً على حصة مصر من المياه. وأوضحت المصادر المصرية أنّ التدخلات الخارجية في القضية، سواء من الولاياتالمتحدة أو إسرائيل أو الإمارات، "لم تؤت ثمارها حتى الآن"، بسبب التمسك الإثيوبي بأن السد لن يضر المصريين، وأن جميع المطالب المصرية ترتبط باتفاقات التقاسم القديمة لمياه النيل، الأمر المرفوض تماماً بالنسبة لها. ويضاف إلى ذلك إثارة أديس أبابا شكوكاً حول تأثير المقترحات المصرية بإدخال أطراف تحكيمية، إلى جانب ترويجها أنّ جميع المطالب المصرية تهدف لعرقلة تدشين السد رسمياً وبدء مرحلة الملء الأول للخزان. وأضافت المصادر أن مصر تحاول إقناع السودان بالإصرار معها على مقترح سبق وأيّدته خلال جلسة المباحثات الأولى، لوضع معايير يتم على أساسها اختيار جهة محايدة للتحكيم بين الدول والمكتبين الاستشاريين اللذين أعدا الدراسات الفنية، وذلك بعدما كانت إثيوبيا والسودان ترفضان سوياً إشراك "البنك الدولي"، بصفة خاصة، كجهة محايدة للتحكيم. وكانت مصر قد أعطت مساحة للدولتين لترشيح جهات أخرى، فضلاً عن تقديمها مقترحاً آخر، يعتبر تطويراً مشتركاً للمقترح المصري الأصيل، يقوم على إشراك مصر والسودان في التخطيط والإشراف على فترة الملء الأول للخزان، على أن تشارك مصر في تحديد الكميات التي سيتم تخزينها بشكل ربع أو نصف سنوي قبل فترة الملء الكلي، وأن يكون لها الحق في مراقبة دقة تنفيذ ذلك الجدول، ولا يكون لمصر أو السودان حق تغيير تلك الكميات خلال العام، ولا يكون لهما أيضاً الحق في طلب وقف ملء الخزان في أي مرحلة. وكان السيسي قد صرح في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، بأنه "لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة"، بعد اجتماع في أديس أبابا مع البشير وديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الأفريقي، مناقضاً بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسؤولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم لمواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي.
