بطلوع شمس اليوم (الأحد)، تكتمل دورتين قمريتين، وأربعة أيام حسوماً، منذ غروب شمس إبراهيم غندور في وزارة الخارجية، فطيلة (18) يوماً تُسيِّر البلاد شؤونها الخارجية بطاقم ينقصه الوزير شخصياً ما يفرض تساؤلات عن الحال الغريبة لوزارة تسير من غير (رأسها). ورغم التوقعات العديدة، تأخرت تسمية خليفة غندور، لمسببات عديدة تتراوح بين انشغالات حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالأحوال الاقتصادية الضاغطة، وتمحيص قوائم الخلفاء المرشحين، علاوة على انكباب الرئيس البشير على عدة ملفات خارجية تشمل مشاركة في قمة للأمن الافريقي في بحر دار الإثيوبية، والاحتفاء بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد. وتم إعفاء غندور بعد تصريحات أمام نواب البرلمان عن عدم إيفاء الحكومة بالتزامات البعثات الدبلوماسية في الخارج طوال سبعة أشهر. بلا تأثيرات يؤكد مصدر في (الخارجية) طالب بحجب اسمه، وتحدث ل (الصيحة) إن هيكلة الوزارات لا تقبل الفراغ مطلقاً. وفي حين لا تحتمل الوزارات غياب الوكيل، فإنها عادة لا تتأثر بغياب الوزير باعتبار أن منصبه ذو الطبيعة التنفيذية في طبيعته سياسي، فيما الوكيل يعتبر حجر الزواية في كافة الوزارات وممسكاً بكل الملفات. وقال المصدر إن شؤون الخارجية تدار بصورة اعتيادية حالياً، وحتى أوامر تقليص البعثات الدبلوماسية يمكن أن تمضي لحين وصول الوزير الجديد. وكان وزير الخارجية السابق، إبراهيم غندور، قد وصل بدايات الأسبوع قبل المنصرم إلى مباني الخارجية، وودع منسوبي الوزارة بخطبة مؤثرة، مشيداً بالفترة التي قضاها بين ظهرانيهم. بواعث منذ وصول الإنقاذ للحكم في العام 1989م - وبمختلف نسخها- لم تشهد الوزارات حالة فراغ بسبب عدم تسمية الوزير. صحيح قد تغيب وزارة بكاملها جراء الإلغاء أو الدمج، ولكن كانت العادة في أن يصدر أمر إعفاء الوزير مع تسمية خلفه، وإن تطاول أمر إعلان الخليفة فذلك لا يستغرق أكثر من أيام فقط لا غير، وقد يكون مرد ذلك أن الإسلاميين يستمدون مسألة الخلافة من الفقه الراشدي في الفترة التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تتم تسمية الخليفة دون إبطاء مخافة الفتنة. بيد أن ما كسر القاعدة هذه المرة فمتصل بالكلية بالمشاورات الجارية لإجراء تعديلات على كامل الحكومة ربما. حيث تدور أحاديث كثيرة عن ضرورات ملحة لإبعاد بعض الوجوه التي أثبتت فشلاً لا سيما في الملفات ذات الطابع الاقتصادي. وعليه فإن تسمية خليفة لغندور ستأتي في سياق كلي تعكف عليه الحكومة حالياً. أما السبب الثاني ويمتلك وجاهة لا بأس بها، فمتصل بضرورة تسمية وزير للخارجية يجد قبولاً من الخارج، وله قدرة وإلمام كبير بملفات مهمة كملف الحوار مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب، بجانب ملف المياه الحيوي المرتبط بسد النهضة الإثيوبي، علاوة على امتلاك مقدرات دبلوماسية تخوّل له المرور في الفراغات بين الملفات الخارجية المتقاطعة دون أن يتم تصنيف الخرطوم ضمن أحد المعسكرات والأحلاف القائمة. مثالب هل نفهم أنه في الإمكان إدارة الخارجية بدون وزير لفترة طويلة. سؤال طرحناه على المحلل السياسي أحمد نورين، فقال ل (الصيحة) إن منصب وزير الخارجية –ومناصب أخرى قليلة- لا تحتمل أن تكون شاغرة البتة، وإن كان ذلك مقدور عليه في مناصب ذات صلة بالداخل. ومضيفاً أن وزير الخارجية هو لسان حال الدولة في عدد كبير من المحافل، وصاحب القول الفصل في كثير من القضايا، وإن كانت الخارجية قادرة على إدارة شؤونها الديوانية بدونه، فلا يمكنها ذلك حين يتعلق الأمر بالنطق في المناطق التي لا تقبل السكت. وضرب نورين مثلاً بما يمكن أن يسببه غياب الوزير، حين يتعلق الأمر باجتماعات سد النهضة التي عادة ما يحضرها وزراء الري، والخارجية، ومديرو أجهزة الأمن في دول حوض النيل الشرقي (السودان، إثيوبيا، مصر). وتتطاول قائمة مثالب غياب الوزير لتشمل كذلك إمساك عدد من مسؤولي الدول الخارجية عن زيارة السودان لحين تسمية خليفة غندور، واطلاعه على الملفات ذات الصلة. تباين (18) يوماً من غياب وزير الخارجية، يعتبرها العامة وبعض الخواص بأنها تدليل على حالة فراغ، بينما تؤكد الخارجية التي يحكمها هيكل تنظيمي معلوم يشمل وزير دولة ووكيلاً بأنها مجرد مرحلة لن يتطاول أمدها، كما أنها غير مؤثرة بالمرة.
