أصدر محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، قراراً يوم الأحد الماضي، بإعفاء مساعديه الأربعة وإلغاء وظائفهم كلياً، ضمن خطوة يعتقد أنها ستحل مشاكل السيولة الدولارية وأزمات المال الأخرى، ولكن محافظ البنك احتفظ بموقعه، رغم أن معظم الأزمات المالية الحادة التي واجهت البلاد ولا تزال حدثت في عهده. وكانت توقعات سابقه تشير إلى أن إعادة الهيكلة ستشمله. وشمل نص القرار إعفاء كل من مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية والنظم، عوض عبدالله أبوشوك، ومساعد المحافظ لقطاع الاقتصاد والسياسات، عبدالله الحسن محمد، ومساعد المحافظ لقطاع الإدارة والخدمات، محمد أحمد البشرى، ومساعد المحافظ لقطاع الصيرفة والعملة، رابعة أحمد الخليفة. وخلا قرارالإعفاء الذي جاء مقتضباً من أي تفاصيل حول مسبباته، إلا أن بعض من تحدثوا ل "العربي الجديد" من القيادات المصرفية والاقتصادية، أكدوا أن القرار يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي أعلنها، الرئيس السوداني عمر البشير، في فاتحة فعاليات الدورة الجديدة للبرلمان القومي، والذي أشار في نصه إلى إصلاحات هيكلية ببنك السودان المركزي بعضها تنظيمي والبعض الآخر "بتار"، على حد قوله. وسبق القرار الأخير، قرار من البشير بإعفاء النائب الأول لمحافظ بنك السودان، بدرالدين قرشي، من منصبه وتعيين رئيس اتحاد المصارف السوداني السابق، مساعد محمد أحمد، خلفاً له. وأشار المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي ل "العربي الجديد"، إلى أن القرار يأتي في إطار الهيكلة لبنك السودان المركزي. وقال إن اللجوء للهيكلة يتم عادة في حال توقع حدوث "مشكلات مصرفية"، ومنها يبدأ الأخذ بأساليب التقدير الكمي التي تؤثر على النظام المصرفي واستعداده لمواجهة الأزمات. وأضاف هيثم أن الإجراء يأتي كذلك في إطار رغبة الحكومة السودانية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ولتتمكن كذلك من تنفيذ الخطة المعدة لوقف تدهور العملة المحلية ومراجعة السياسات النقدية والعمل على إعادة الدورة النقدية للبنوك. وكان البشير قد شدد في خطابه البرلماني على استمرار مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة لاسترداد أموال الشعب المنهوبة. وقال: "لن يفلت أحد من العقاب وإنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه وإن الحرب في بدايتها ولن تقف إلى أن تحقق أغراضها وتنتهي عمليات المضاربة في العملة وتهريب الذهب واحتكار السلع الضرورية". وقال فتحي إن الهيكلة وتطوير البنك المركزي، ينبغي أن تشمل إجراء عملية تطوير للبني التحتية والتشريعية للنظام المالي وتعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل للوحدات الإنتاجية ونشر الثقافة المالية المصرفية، إضافة لتعزيز حماية المستهلك المالي وسلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيزالسيولة والربحية وتوظيف المدخرات المحلية وتعزيز سعر الصرف ورفع احتياطي البنك المركزي، وذلك مع تمتين الأوضاع المالية من خلال مواكبة الممارسات والتجارب العالمية فيما يخصّ دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني. وتساءل فتحي عن مسببات بقاء محافظ البنك المركزي حتى الآن، بعد إعفاء نائبه الأول من قبل والآن مساعديه الأربعة خاصة أن في عهده تدهورت العملة الوطنية بصورة لافتة، فضلاً عن تعدد القرارات ذات الصلة بالسياسة النقدية والمالية واكتشاف حالات تلاعب في عدد من المصارف العاملة بالبلاد في النقد الأجنبي وحصائل الصادر. من جهته، قال المساعد الأسبق لمحافظ بنك السودان المركزي لقطاع المؤسسات المالية والنظم، عثمان محمد خير، ل "العربي الجديد"، إن تعيين مساعدين لمحافظ البنك المركزي أمر بدأ تنفيذه قبل ما يقارب العشرة أعوام، وكان الهدف من الإجراء هو مساعدة محافظ البنك في تسيير المهام والقيام بمهامه حال تواجده خارج البلاد، مشيراً الى أن الغرض من إلغاء الوظائف الآن هو إجراء عمليات إصلاح داخلي بالبنك. ويرى سكرتير مجلس ادارة البنك السعودي السوداني، محمد عثمان، في حديثه ل "العربي الجديد"، أن الإصلاح والهيكلة ببنك السودان المركزي يجب أن يتمّا في السياسات والخطط والبرامج لا في تغيير الأفراد وإلغاء الوظائف فقط. ويضيف مصدر باتحاد المصارف السوداني، رفض ذكر اسمه ل"العربي الجديد"، أن وظائف المساعدين لا تعدو كونها وظائف فقط تساهم في نسبة الترهل الإداري، مؤكداً أن الغاءها يشير لعدم جدواها، مشيراً إلى أن لكل قطاع من القطاعات الاربع التي تم الغاؤها مدير عام سيتولى بعد قرارالإلغاء، مهام رؤساء القطاعات. يذكر أنه لم يكن للسودان بنك مركزي قبل استقلاله في يناير /كانون الثاني، وكانت وظائفه مقسمة بين وزارة المالية والاقتصاد، ولجنة العملة السودانية وفرع البنك الأهلي المصري. وكانت وزارة المالية تحتفظ آنذاك بجزء من الأرصدة الأجنبية الرسمية وتديرها عن طريق حسابين للجنيه الإسترليني والدولار، ويديرهما البنك الأهلي المصري وبنك باركليز البريطاني.
