قرار محافظ المركزي لا يبدو منفصلا عن سياق الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مؤخرا وقاد لتكوين لجنة رئاسية لضبط سعر الصرف بعد الارتفاع الموصوف بالمخيف في العملة الأجنبية في مقابل تدهور العملة الوطنية. معنى القرار تفاصيل قرار المحافظ تبدو مبهمة ولا تنجلي ضبابيتها إلا بالرجوع لهيكل بنك السودان نفسه، فالمركزي يتكون من قيادة عليا تشمل محافظ بنك السودان نفسه حازم عبد القادر بالإضافة إلى نائب أول للمحافظ هو مساعد محمد أحمد، ونائب للمحافظ حسين يحيى جنقول بالإضافة إلى مستشار المحافظ د.أحمد علي عبد الله، يضاف إليهم 4 مساعدين شملهم قرار الإعفاء وإلغاء الوظائف وهم مساعد المحافظ لقطاع الإدارة والخدمات محمد أحمد البشرى ومساعد المحافظ لقطاع الصيرفة والعملة رابعة أحمد الخليفة بالإضافة إلى مساعد المحافظ لقطاع الاقتصاد والسياسات عبد الله الحسن محمد وكذلك مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية والنظم عوض عبد الله أبوشوك. ويبدو من منطوق القرار أنه يشمل المساعدين الأربعة محمد أحمد البشرى ورابعة أحمد الخليفة وعبد الله الحسن محمد وعوض عبد الله أبو شوك. مدلولات الهيكلة خبراء اقتصاديون يذهبون إلى أن الخطوة التي أقدم عليها محافظ بنك السودان في الاتجاه الصحيح لجهة أن بعض الوظائف تعد زائدة ليس إلا، فيما يرى الخبير الإداري والاقتصادي بروفيسور عثمان البدري في حديثه ل(السوداني) أمس، أنه في الهياكل الإدارية دوما يكون هناك مدير عام أو رئيس ويكون له نائب أو نواب يشرفون على القطاعات المختلفة، وأضاف: "لكن لا تتغير القطاعات إلا إذا كانت هناك هيكلة للقطاعات نفسها". الترجيحات تذهب إلى أن خطوة حازم لن تقف عند حدود القيادة العليا للمركزي، وستمتد لتشمل القطاعات الأربعة التي كان يمسك بزمامها مساعدو محافظ بنك السودان المعفيين طالما مس التغيير الوظائف نفسها، لجهة أن القطاعات لم تكن مسميات فقط ولكنها تضم بداخلها جملة من الإدارات، فيضم قطاع الإدارة والخدمات 4 إدارات عامة هي الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للحسابات العمومية والشؤون المالية والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للشؤون الهندسية والخدمات، وتضم هذه الإدارات العامة 10 إدارات فرعية؛ فيما يضم قطاع الصيرفة والعملة إدارتين عامتين هما الإدارة العامة للعمليات المصرفية والإدارة العامة للإصدار وتضمان 3 إدارات فرعية. فيما يضم قطاع المؤسسات المالية والنظم 3 إدارات عامة هي الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، والإدارة العامة للرقابة المصرفية، ووحدة التمويل الأصغر وتشمل 6 إدارات فرعية؛ بينما يضم قطاع قطاع الاقتصاد والسياسات 3 إدارات عامة وهي الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء والإدارة العامة للأسواق المالية والإدارة العامة للمنظمات الدولية وتشمل 9 إدارات فرعية. ما المطلوب؟ من جانبه يذهب الخبير المصرفي د.محمد عبد الرحمن أبو شورة في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الخطوة في حد ذاتها إيجابية، لجهة أنه تاريخيا لم يكن هناك منصب مساعد لمحافظ بنك السودان بل هي جديدة في لغة البنك المركزي، واقتصرت سابقا على محافظ وأمين محافظ، واعتبر أن ثمة فترة شهدت توسع في الهيكل الوظيفي لبنك السودان بإضافة منصب مساعدي المحافظ، معتبرا أن وجود نائبين للمحافظ يسهل العمل لجهة أن ذلك يسهل عملية اتخاذ القرار بعد أن كانت العملية طويلة، وأضاف: لكن حاليا ذلك يعني أن القطاعات سيتم تقسيمها على نواب المحافظ لأن وجود تلك المناصب لم يكن مرتبطا بضرورة فرضتها الظروف، وبذلك يقل الظل الإداري، لجهة أن المشكلات التي حدثت مؤخرا أوضحت أن ثمة خللا في مراقبة الجهاز المصرفي. الخبير الإداري البدري راهن على خبرته في هيكلة العديد من المؤسسات مثل ديوان الضرائب أو سودانير أو بنك المزارع أو بنك فيصل أو شركة جياد أو شركة دانفوديو، فأوضح أن إعادة الهيكلة التي يقصدها الرئيس ليست تلك المرتبطة بإالغاء وظائف فقط وإنما تلك التي تعني إعادة هيكلة البنك المركزي كله، بمعنى أن المطلوب إعادة تنظيم وتوجيه العمل وفق التعريف الكلي للهدف من إنشاء بنك مركزي في أي دولة، الذي يتلخص في تنظيم حركة المال وضبط قيمة العملة الوطنية، وعدم السماح بالتصرف غير الراشد في أموال المودعين بالمصارف من قبل إدارات المصارف والرقابة على المصارف نفسها والسيولة والنقد الأجنبي، وأضاف: لا بد من إعادة وظيفة البنك المركزي وموجهاته وإدارته وتحديثها وإدخال التقانة لتسهيل الرقابة المستمرة لحركة المال. واعتبر البدري أن إعادة السياسة النقدية بمفردها لن تُجدي وأنه من الضرورة إعادة هيكلة المالية باعتبار أن السياسات المالية تصدر عنها بالإضافة إلى هيكلة التجارة لجهة أن السياسات التجارية هي المعنية بإخراجها لجهة أن الثلاث تمثل ركائز الاقتصاد.
