وافقت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام على طلب تقدم به المتهم الثاني في قضية تسريب امتحان مادة الكيمياء بتأجيل السماع في قضية التسريب لحين إحضار محامٍ يمثله في القضية، التي يواجه فيها الاتهام مع ثلاثة آخرين بينهم موجه تربوي، في وقت كشف فيه الاتهام عن تعهد سكرتير عام امتحانات السودان بتقديم استقالته حال ثبوت ضلوع أي معلم في تسريب الامتحان. وقدم رئيس النيابة العامة ياسر أحمد محمد خطبة الادعاء أمام المحكمة التي ترأسها القاضي الأصم الطاهر الأصم أمس، مبيناً أن سكرتير عام امتحانات السودان امتنع عند استجوابه عن الكشف عن اسم الأستاذ الذي وضع امتحان مادة الكيمياء رغم إصرارهم على معرفته، مشيراً إلى أن تلك المعلومة من السرية بحيث لا يعرفها وزير التربية نفسه . ولفت رئيس النيابة إلى أن سيكرتير عام امتحانات السودان أعلن عزمه الترجل من منصبه عندما علم بأن معلماً سرب الامتحان، مشيراً إلى أن المتهم الأساسي الماثل أمام المحكمة عمل معلماً بالتعليم الثانوي إلى أن وصل إلى درجة الموجه لمادة الحاسوب بمكتب التعليم، وبحسب وظيفته أصبح كبير المراقبين بمركز مصعب بن عمير بأم درمان الذي تسربت منه ورقة الامتحان. ولفت رئيس النيابة إلى أن منصب المتهم يخول له استلام طرود الامتحانات من إدارة التعليم بالمحلية وحفظها بمخزن فرعي تحت عهدته الشخصية، مبيناً أن المتهم أخذ ورقة الكيمياء قبل أيام من انعقاد جلسة الامتحان وسرب الامتحان ليكبد الدولة خسائر تجاوزت ال"15" مليون جنيه. ولفت رئيس النيابة إلى أن التحريات أثبتت ضلوع المتهمة الثالثة والدة طالبة ممتحنة مادة الكيمياء فقامت بالاتصال بأحد الأساتذة الذي أحضر لها الامتحان على أنه توقع "اسبوتنق" لأسئلة الامتحان.