كشف والي الخرطوم، عبدالرحيم محمد حسين، عن ترتيبات جارية لعقد لقاء بين حكومته وبنك السودان والقطاعات الولائية المعنية بتنفيذ القرار (304) الخاص بحوافز المغتربين، والقرار (363) المتعلق بمنح التمويل العقاري للمغتربين. وأفاد حسين خلال اللقاء التنويري الذي انعقد، يوم الثلاثاء، بحضور معتمد شؤون الرئاسة، ومسؤولة ملف المغتربين بأمانة الحكومة، ميادة سوار الدهب، والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، كرار التهامي، ومديري الوحدات ذات الصلة بالمغتربين، أفاد بالسعي إلى تنفيذ التوجيه الرئاسي للبنك العقاري بتنفيذ التمويل العقاري للمغتربين عن طريق مؤسسة متخصصة، وأكد أن ولاية الخرطوم تخطو خطوات واضحة في هذا الاتجاه. وقطع بجاهزية الولاية لتلبية احتياجات ومتطلبات المغتربين وفق القرار (304) الذي أجاز بموجبه مجلس الوزراء القومي مصفوفة حوافز المغتربين، مشيراً إلى ضرورة وضع بعض الضوابط التنفيذية التي تحتاجها الولاية لمنح هذه الامتيازات للمغتربين وفق القرار. وكشف الأمين العام لجهاز المغتربين عن الخطة المستقبلية لجهاز المغتربين، والتي يتحول الجهاز بموجبها إلى بورصة لاستثمارات المغتربين ونافذة اقتصادية لتحريك الاقتصاد المهاجر ودمجه في الاقتصاد الوطني. واستعرض التهامي مجهودات الجهاز في إطار اقتصادات الهجرة، والاستفادة من رأس المال السوداني المهاجر كضامن رئيس وداعم قوي للاقتصاد الوطني، مبيناً أن إجازة مصفوفة حوافز المغتربين تمثل النافذة المهمة لعودة رأس المال المهاجر إلى الداخل. إلى ذلك، أكدت معتمد شؤون الرئاسة، د. ميادة سوار الدهب، مسؤول ملف المغتربين بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، أن الولاية قد أدرجت حزمة الحوافز الخاصة بالمغتربين ضمن خطة الولاية لعام 2019م.