في ذات هذه الزاوية وقبل أشهر قلائل كتبت مقالاً بعنوان: (خطوط الجنائية الدولية: حمراء في أمريكا وخضراء في السودان)، أشرت فيه إلى قرار الحكومة الأمريكية، الذي عبَّر عنه بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بمقاطعة اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص للتداول حول دور الجنائية الدولية. ثم التصريح الآخر الصادر عن مسئول بالبيت الأبيض وفحواه بأن حكومة الرئيس ترامب تقوم حالياً بإخضاع موقفها وعلاقتها بالمحكمة الجنائية للمراجعة. المسئول الذي أدلى بالتصريح المتقدم لم يُخفِ حقيقة أن واشنطن غاضبة من تجروء بعض موظفي المحكمة الجنائية على مجرد إثارة بعض الأسئلة حول تجاوزات حقوق الإنسان في أفغانستان وفلسطين المحتلة، وتورُّط الجيش الأمريكي في غارات وعمليات عسكرية راح ضحية لها أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء! وقَعَت المحكمة الجنائية الدولية في شر أعمالها، إذ أن أهلها فيما يبدو لم يسمعوا ببيت عمر بن الوردي (جانب السلطان واحذر بطشه/ لا تعاند من إذا قال فعل). ولأن الولاياتالمتحدة كما هو في علم الكافة تؤمن بالمثل الخالد (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)، فقد خرج مستشار الرئيس ترامب لشئون الأمن القومي المستر جون بولتون الأسبوع الماضي بسلسلة تصريحات أذهلت العالم في شأن تلك المحكمة. قال جون بولتون بعد أن لبس لامّة الحرب وامتشق سيفه، واستعد لمبارزة المحكمة الجنائية، في أول خطاب له منذ تعيينه مستشاراً للأمن القومي، وذلك أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن، إن الولاياتالمتحدة لا تعترف بتلك المحكمة المنبوذة. وتلك مجرد شتيمة عادية لا بأس بها، ولكن تأمل - أعزك الله - هذه الجزئية في خطاب الحبيب بولتون: (ستستخدم الولاياتالمتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من جانب هذه المحكمة غير الشرعية). يا ألطاف الله! أخيراً اكتشفت الولاياتالمتحدة أن المحكمة الجنائية (منبوذة) و(جائرة) و(غير شرعية)! وفي كلمات بيّنات وبلغة إنجليزية رصينة مضى مستشار الأمن القومي الأمريكي ليقول: (إن الولاياتالمتحدة سترد بقسوة على الجنائية الدولية في حال فكرت هذه المحكمة في فتح تحقيق حول أية تجاوزات يمكن أن يكون أفراد من القوات المسلحة الأمريكية قد ارتكبوها. وإذا فتح مثل هذا التحقيق فإن الولاياتالمتحدة ستفرض عقوبات على قضاة المحكمة وستلاحقهم أمام نظام المحاكم الأمريكي). هكذا قولاً واحداً، وفي حكمة السوادنة "الواضح ما فاضح". وفي تعبير لافت للنظر جاءت في الخطبة البولتونية البتراء الجملة التالية: (سنترك المحكمة الجنائية تموت من تلقاء نفسها)! بصرف النظر عما جاء في ملحمة جون بولتون، فإنه في علم الكافة أن الولاياتالمتحدة لم تكن لديها أصلاً أية علاقات بالمحكمة الجنائية الدولية، ولم توقع ابتداءً على البروتوكول والاتفاقية المُنشِئة لتلك المحكمة. الموقف الأمريكي منذ البداية كان واضحاً وهو ينطلق من مبدأ السيادة كما تراه واشنطن وجوهره أن الولاياتالمتحدة لا تسمح لأي جهة غير أمريكية بإخضاع أي مواطن أمريكي لأي نوع من التحقيق أو المحاكمة أو المحاسبة، ويتعلق الأمر أساساً بالعمليات العسكرية. الولاياتالمتحدة يمكن لها أن تهبط بخيلها ورجلها في أي مكان في العالم وتتسبب في قتل مليوني إنسان، كما هو الحال في العراق، ونصف مليون إنسان كما هو الحال في أفغانستان، غير أن المتسببين في مثل هذه المقاتل الجماعية يتمتعون بحصانة كاملة! وراء الكواليس في المحافل الدولية لم يكن هناك من يجهل حقيقة الكراهية المطلقة التي تكنها الولاياتالمتحدة للمحكمة الجنائية. قبل سنوات وفي جلسات مغلقة للكونغرس الأمريكي تُبُودِلت خطب قال فيها ممثلو الشعب الأمريكي ما لم يقله مالك في الخمر عن تلك المحكمة، وتبارى هؤلاء في إظهار الازدراء لها بغير تحفظ. وفي ذلك السياق أجاز الكونغرس القانون الشهير الذي عرف باسم Servicemen Protection Act وترجمته الحرفية (قانون حماية أفراد الجيش الأمريكي). ولك أن تصدق أو لا تصدق، يا رعاك الله، أن هذا القانون يخوِّل لرئيس الولاياتالمتحدة صلاحيات استخدام القوة، بما في ذلك شن الحرب، لتحرير أي جندي أو مواطن أمريكي ومنع مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويعرف هذا القانون في مصطلحات الصحافة والإعلام الأمريكي باسم (قانون غزو لاهاي)! من حق أمريكا أن تتخذ من المواقف والإجراءات ما يحفظ ويصون سيادتها، فالأمر كله وفقاً لمنطقها المعلن يستند إلى مفهوم السيادة كما سبقت الإشارة. وفي عالم اليوم، عالم المعايير المزدوجة، فإن السيادة خشم بيوت!
