تبدأ الأحد آلية (صناع السوق) في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني للوصول إلى سعر واقعي يطبّق على جميع الصادرات وتحويلات المغتربين، في إجراءات لضمان انسياب التحويلات من السوق الموازية للنظام المصرفي. الآلية التي أجازها مجلس الوزراء أول من أمس مستقلة، وتُعنى بإعلان سعر الصرف بصورة يومية من مقرها "اتحاد المصارف السوداني"، بغية تحديد السعر الواقعي للصرف. أما (الحكومة والمصدّرون والبنك المركزي) لن يكونوا طرفاً فيها، كما أن البنك المركزي سيعمل على شراء الذهب من التعدين الأهلي بسعر الصرف الذي تحدده آلية "صناع السوق"، على أن يحكم تعامله مع شركات الامتياز قانون الاستثمار والاتفاقيات الموقعة بينهما ولائحة النقد الأجنبي. وتهدف الآلية إلى شراء المركزي للذهب بالسعر الواقعي وبيعه للحكومة وغيرها بسعر الشراء ذاته، على أمل أن يقضي ذلك على تهريب المعدن النفيس. وهي الخطوة التي وصفها اقتصاديون، بأنها تأتي في اتجاه التحرير الكامل لسعر الصرف، ولكن إعلانها بهذا الشكل ما هو إلا "شبه تحرير"، ولكنهم قالوا إن التحرير الكامل سيبدأ بداية العام المقبل عند إقرار موازنة عام 2019. هذه الآلية قطعت الطريق تماماً، أمام فكرة التحرير الكامل لسعر الصرف التي يقول عنها خبراء بأنها تحتاج إلى حوالى 4 مليارات دولار كاحتياطي، وهي التي جاءت بتكوين لجنة محايدة من خارج بنك السودان، لإقرار سعر تشجيعي يومياً لجذب مدخرات المغتربين والذهب والاستثمارات، وتطمين تلك الجهات إلى وجود لجنة حريصة على الاستفادة المتبادلة بين الطرفين. واتفق خبراء اقتصاد على أن ما جرى هو شبه تحرير لأنه شمل جهات عدة تشارك فيه، كما يرى آخرون أنه خطوة نحو تحرير سعر الصرف مع انطلاقة العام المقبل، ويتجه بعضهم إلى أنها تنشد العدالة بين الجهات المستفيدة. وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان ل"العربي الجديد"، "إن الأمر لا يعدو كونه "شبه تحرير"، لأنه يختص بالجهات التى تحرك الاقتصاد "مصدرين ومستوردين ومنتجي ذهب" لكنه لم يشمل الدولار الجمركي، بمعنى أنه لم يشمل السعر الرسمي للجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى، والذي يتم به احتساب الناتج القومي الإجمالي، وتحتسب به الديون الرسمية للدولة ويتم به احتساب متوسط الدخل". ويضيف "إذن ما تمّ هو خطوة في اتجاه التحرير، لكنه يختلف بشكل جوهري عنه، لأن ما تم هو فقط تقبل سعر السوق الموازي في المصارف والصرافات، عبر لجنة مهمتها التأكد من سعر السوق الموازي كل يوم، وإبلاغ المصارف والصرافات للتعامل به، أما التحرير فيتطلب سوقاً حرة للنقد على غرار أسواق الأسهم. وهذا أمر ما زال بعيداً عن واقع السودان لأسباب مختلفة". أما محمد الناير، الخبير الاقتصادي، فيقول ل"العربي الجديد"، إن ما حدث خطوة أولية لتحرير متوقع إذا بنت الدولة احتياطيا نقديا يقودها إلى تحرير كامل وهو قادم لا محالة، لكن مقوماته لم تتوافر بعد، ولكنه يرى أن الخطوة اتخذت لجذب النقد الأجنبى من مدخرات وذهب واستثمارات في فترة لا تزيد عن ستة أشهر للوصول إلى حوالى 4 مليارات دولار. ووفقا للمتحدث، فإن الدولار سيرتفع فى الفترة الأولى، ولكن ليس إلى الحد المتوقع، لأن هنالك تعديلاً سيطرأ على سعر صرف تحويلات المغتربين وشراء الذهب، وأي أموال أخرى تأتي من الخارج، فالأمر لم يعد ملزماً كما كان في السابق. ورهن الناير نجاح الآلية بمدى قدرة الدولة على جذب تلك المدخرات، وبذلك تكون نهاية للسوق الموازية. أما المستشار المالي الدكتور هيثم فتحي، فيقول ل"العربي الجديد"، إن الهدف من كل تلك الإجراءات هو الوصول إلى سياسة صرف عادلة لكل الأطراف. وهو ما يعنى الوصول إلى احتياطي نقدي حتى تخضع أسعار العملات الحرة لعوامل العرض والطلب، ففي الوضع الاقتصادي الحالي توقع فتحي أن يكون الطلب على العملة عالياً جداً من أجل الاستيراد لسد حاجيات الدولة وأغراضها، إلا أنه يؤكد أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى جذب مدخرات المغتربين المقدرة بحوالى 5 مليارات دولار سنوياً.
