قال حزب المؤتمر الشعبي إن أحزابا شاركت في الحوار الوطني طلبت لقاء رئيس الجمهورية لإحداث توافق سياسي حول مشروع قانون الانتخابات الذي أجازه البرلمان، الثلاثاء، في مرحلة السمات العامة، محذرا من إجازته بلا توافق يشكل "كارثة سياسية". ورفض 34 حزبا من قوى الحوار الوطني مشروع قانون الانتخابات للعام 2018 واتفقت على ضرورة تضمينه 19 نقطة قالت إن توصيات الحوار نصت عليها. وبحسب المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق ل "سودان تربيون" فإن إجازة البرلمان لمشروع قانون الانتخابات في مرحلة السمات العامة لن يحول دون ادخال أي تعديلات عبر التوافق السياسي لاحقا. وكشف عبد الرازق أن مجموعة ال 34 حزبا طلبت لقاء الرئيس عمر البشير باعتباره رئيسا للجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني لتسليمه مذكرة بالنقاط التي طالبت الأحزاب بتضمينها. وأشار إلى أن المجموعة سبق وأن رفعت ذات المذكرة لرئيس البرلمان الخميس الماضي حيث سلمها له الأمين العام للمؤتمر الشعبي ورئيس اللجنة السباعية المشكلة من مجموعة ال 34 حزبا، علي الحاج. وأضاف أن رئيس البرلمان وعد بإعمال التوافق السياسي في إجازة القانون. لكن عبد الرازق شدد أن التوافق السياسي يحدث داخل اللجنة العليا لإنفاذ الحوار وليس داخل البرلمان، وزاد "وهذا ما ستطالب به اللجنة السباعية لدى لقائها مع رئيس الجمهورية". وحذر من أن مشروع قانون الانتخابات يجب إجازته بتوافق سياسي من كل الأحزاب و"إلا ستكون هناك كارثة سياسية على مستقبل البلد". وأوضح أن توصيات الحوار الوطني هي المرجعية الأساسية لقانون الانتخابات ومن بعدها يأتي الدستور. وأكد أن حزبه المؤتمر الشعبي رافض لأي توافق ثنائي وملتزم بالعمل ضمن مجموعة ال 34 حتى يحدث توافق بينها والآخرين، ونوه إلى أن انتخاب الوالي خط أحمر، كما أن وكل توصيات الحوار خط أحمر". وذكر أن توصيات الحوار نصت على أن رئيس الجمهورية والوالي ومجلس الولايات والتشريعي والبرلمان والمعتمد والمجالس المحلية واللجان الشعبية كلها مواقع يجب تقلدها عبر الانتخاب.