* الشعبي: طلبنا من الحكومة أن نأتي لها بخبراء حول كيفية التعامل مع المظاهرات السلمية.. * رزق: هناك تغول من الجهاز التنفيذي، في البرلمان اجزنا ميزانية التربية والتعليم والاوقاف وبقية الميزانية أجيزت خارج البرلمان * الامين السياسي للشعبي: 70% من ميزانية البلاد تذهب لسماسرة الحرب عبر العطاءات للقطط السمان.
بعد مرور إحدى عشر شهراً، على تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي توجت نهاية أعمال الحوار الوطني، مازالت احزاب الحوار تشتكي من اختصار تنفيذ مخرجات الحوار في المحاصصة في الاجهزة التشريعية بالمركز والولايات والاجهزة الدستورية، ولم يحدث اي تغيير جوهري يذكر بل على العكس تراجع موقف الحكومة من الحريات.. ووجهت اتهامات للمؤتمر الوطني بأنه قام بتنفيذ المخرجات حسب رغبته.
تقييم مخرجات الحوار وشهد الاسبوع الماضي حراكاً كثيفاً في ندوة وزارة الاعلام، على الرغم من ان موضوع الندوة لم يكن عن موقف تنفيذ المخرجات وانما عن دور الإعلام في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إلا أن اغلب المداخلات ذهبت نحو موقف التنفيذ .. ورفض القيادي بالوطني حامد ممتاز في الندوة الأولى الخوض في ذلك.. وفي الندوة الثانية التي نظمها معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية بجامعة الخرطوم ، حول تقييم موقف تنفيذ مخرجات الحوار تغيب ممتاز الذي كان من المفترش ان يمثل وجهة نظر الوطني في الندوة الثانية ايضاً.. وهكذا تستمر الاتهامات بين الوطني واحزاب الحوار.
إصلاح اللجنة التنسيقية وكشف الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق، ان أحداث سبتمبر 2013م أدت الى حدوث خلافات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولفت الى مشاركة الشعبي في تلك الأحداث التي وصفها بالعنيفة جداً، وجدد مطالبة المؤتمر الشعبي بإصلاح اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار وإخراجها من القصر الجمهوري واتخاذ القرارات بالتوافق السياسي وتشكيل سكرتارية للأحزاب، واستند في تلك المطالبة على أن دخول القصر لا يتم إلا بإجراءات أمنية مشددة . وانتقد الامين السياسي عدم منح حكومة ولاية الخرطوم تصديقاً للحزب الشيوعي بتنظيم مظاهرة سلمية، وسخر من طريقة تعامل الحكومة مع الحزب الشيوعي واعتبر أن في تقدمه بطلب للحكومة اعترافاً بها، وقال طلبنا منهم أن نأتي لهم بخبراء حتى يتعاملون مع المظاهرات السلمية، ورأى ان العقلية الأمنية مسيطرة على الحكومة. وانتقد عبد الرازق عدم منح المتحاورين منصب معتمد أو والي، وذكر: سألت قيادي بالحكومة لماذا لم تعطونا منصب والي أو معتمد فأجاب اذا فعلنا ذلك فإن عضويتنا ستضيع.
وأكد الامين السياسي في ورشة نظمها معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم بقاعة الشارقة، استمرار تجنيب المال العام، وشدد على ضرورة وقف الحرب لأن 70% ميزانيات البلاد تذهب لمن وصفهم بسماسرة الحرب عبر العطاءات للقطط السمان. وتمسك عبد الرازق بضرورة انشاء المفوضيات بالتشاور، وأضاف: ذكر لي قيادي أن اعضاء احد المجالس التي تم تشكيلها كلهم من المؤتمر الوطني باستثناء واحد فقط، وأعلن عزمهم بدء المشاورات حول تشكيل المجالس المحلية، واعتبر شروع الوطني في تشكيل اللجان الشعبية واحدة من الخروقات الكبيرة للحوار.
فلاش باك : تجنب التمزق : وكشف عبد الرازق عن استعداد الحزب للحوار بعد اختياره من بين تلك الخيارات قبل عام من بدء الحوار الوطني بتشكيل (4) لجان لكتابة الأوراق التي شارك الشعبي بها فيما بعد في لجان الحوار، وأوضح أن الترابي يعتبر أحد عرابي الحوار الوطني، وتابع :” ما داير اقول براه عشان الآخرين ما يزعلو”، وأبان ان الترابي عقد لقاءات بمنزله مع قوى الحوار قبل انطلاقته. وجدد الأمين السياسي تمسك الشعبي بالحوار باعتباره الأصل وان الاستثناء هي الثورة شعبية، وأرجع اختيار الحزب للحوار من منطلق استراتيجي للحفاظ على وحدة السودان وتجنب التمزق والمحافظة على الاسلام، وأردف أن المؤتمر الوطني لم يكن راضياً بالحوار، وأن النظام لم يأت للحوار وهو في موضع قوة، ودلل على ذلك بالمحاولة الانقلابية، ومذكرة الألف ومذكرة الإصلاح الآن. وانتقد عبد الرازق طريقة جمع السلاح، ونوه الى أن توصيات الحوار نصت على جمع السلاح وحل المليشيات، وزاد: قلنا ليهم ما شاورتونا ونخشى أن تنزلق دارفور الى حرب جديدة، ولو تشاور الوطني مع قوى الحوار لما حدث ما حدث في جمع السلاح.
الرئاسة واجازة الموازنة من جانبه انتقد النائب البرلماني عن حركة الاصلاح الآن حسن عثمان رزق، الميزانية الحالية، ولفت الى انها أجيزت في رئاسة الجمهورية قبل ايداعها البرلمان تحت مسمى (ميزانية الرقم الواحد) التي تضم ميزانية رئاسة الجمهورية والمراجع العام والمجلس الوطني والاجهزة النظامية والهيئة القضائية. وقال رزق في ورشة نظمها معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم بقاعة الشارقة ، هناك تغول كبير من الجهاز التنفيذي ونحن في البرلمان اجزنا فقط ميزانية التربية والتعليم والاوقاف وبقية الميزانية أجيزت خارج البرلمان)، وأضاف (بذلك تكون الحكومة قد خالفت توصيات الحوار التي نصت على عدم تغول الجهاز التنفيذي على صلاحيات الجهاز التشريعي. وأضاف ان وزير الكهرباء أجاز زيادة في تعرفة الكهرباء دون ايداعها في البرلمان، وأشار الى ان دراسة للغرفة الصناعية تضمنت ان التكلفة الحقيقية للكهرباء تمثل عشر التكلفة الحالية، واعتبر ان وزير الكهرباء خالف توصيات الحوار بخفض الكهرباء وتوفيرها. واعترض رزق على عضوية الوزراء في البرلمان، وشدد على ان توصيات الحوار نصت على الفصل بين السلطات.ومن جانبه أبان الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الامين عبد الرازق أن المؤتمر الوطني أجاز الموازنة داخل المكتب القيادي بصوتين فقط.
خلل منهجي وأكد القيادي تاج الدين بانقا إن هناك خلل منهجي صاحب عملية انفاذ مخرجات الحوار لأن شعاره شمول القضايا وشمول الاطراف تم توافق بنسبة 100% واعتبر أن أول مفارقة لمنهج الحوار تمت حل جميع مؤسسات الحوار آلية رؤساء لجان الحوار، الأمانة العامة للحوار، رؤساء اللجان لا يتخذون قرار الا بالرجوع للجمعية العمومية للحوار التي تضم ال 120 حزب وحركة المكونة لأحزاب الحوار الوطني، اللجنة التنسيقية العليا كان لديها مرجعية تم اختيار 7 منهم بواسطة احزاب الحكومة ، و7 اختارتهم أحزاب المعارضة المحاورة، تم تعيين آلية جديدة هي اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني 18 شخص وتم مؤخرا اضافة 4 سيدات لا يمثلون الا أنفسهم ولا يمثلون احزاب الحوار بما فيهم المؤتمر الشعبي لأنه ليست هناك جهة قدمتهم وتم تعيينهم. وقال بانقا منذ تلك اللحظة الحوار فارق منهجه، وتلى ذلك مرحلة التعديلات الدستورية الأربعة في أكتوبر 2106 وأكد أن التعديلات الأولى دخلت برؤية المؤتمر الوطني، ولفت الى أنه بعد حراك كثيف قاده المؤتمر الشعبي دخل ملحق التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات بصورة أساسية وبعض صلاحيات جهاز الأمن وبعض الاصلاحات في الجهاز القضائي وأوضح بانقا أنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية أودع ملحق التعديلات منضدة البرلمان في 18 يناير 2017 م واضاف لان المجلس الوطني لم يكن له علاقة بالحوار ولا بتوافقه قبل دخول نواب الحوار ما اجازه البرلمان من تعديلات أبريل 2017 لا علاقة له بالحوار أو بما أودعه رئيس الجمهورية لأن ما أودع تم بنص الحوار ، ونوه الى إن لجنة التعديلات الدستورية بررت ذلك بأن أحزاب الحوار أدخلت تفاصيل لا تشبه الدستور محلها بالقانون، وانتقد تأخير ايداع القوانين خلال 11 شهر حيث لم يتم ايداعها حتى الآن، ولفت الى أن تغيير اسم الحكومة الى حكومة الوفاق الوطني وهو ما لم يتم فعليا لجهة أن الحكومة تكونت بتشاور ثنائي مع الأحزاب التي دخلت الحكومة وليس مع آليات الحوار، وانتقد تقدير وزن حركة شهامة التي شاركت في معركة الزراع الطويل بنسبة صفر، ودلل على أن الخطأ منهجي الذي صاحب تنفيذ مخرجات الحوار لوجود أولويات تنفيذ نصت على إن اللجنة المعدلة التي يتم تشكيلها من القوى التي دخلت الحوار والتي قبلت الوثيقة أي شخص جاء في اللجنة التنسيقية بعد ذلك ليس له علاقة بالحوار ولا بتوافق الحوار. وأقر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق بأن الشعبي واجه تحديات عقب وفاة الترابي وقال : “بعد وفاة الترابي بقينا لافين مروحة ..” وأكد وجود جهات داخل الوطني مازالت تعمل فيما أسماه بالمتاريس لإفشال الرئيس والحوار الوطني
احترام القانون ولفت النائب البرلماني عن حركة الإصلاح الآن حسن رزق الى عدم تنفيذ أغلب توصيات الحوار الوطني ودلل على ذلك بأن هناك توصية تتعلق بالجامعة وحماية الطلاب لوائح التعليم بجانب حرية العمل السياسي والاجتماعي والحريات الأساسية التي تشمل حقوق الانسان وبسط الحريات السياسية حرية التقاضي مكفولة، والقضاء معني بقضايا النشر وقال مازال جهاز الامن الأمن يتدخل، والصحفي يُسجن ولا يعرف أحد مكانه ، بالإضافة الى احترام سيادة القانون من قبل الحكام والمحكومين ، وتابع المحكومين مغلوبين على أمرهم، ولفت الى إن توصيات الحوار نصت عدم تقييد الحريات بأي قانون، وكشف عن وجود الاف الشركات الحكومية وأضاف: ما في زول عارف عددها بالضبط، ونوه الى أن مخرجات الحوار نصت على عدم تسخير امكانات الدولة في دعم مؤسسات الحزب الحاكم وعدم عدم تسييس الادارة الاهلية.
الحوار لم يُسرق وفي السياق هاجم القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي د تاج الدين نيام المؤتمر الوطني و اتهمه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق رغبته في وقت نفى القيادي بالمؤتمر الوطني حامد ممتاز ما أثير حول سرقة الحوار الوطني وأكد أنه في أيدي أمينة عند من صنعه وقال نيام في المنبر الشهري الذي نظمته وزارة الاعلام حول دور الاعلام في تنفيذ مخرجات الحوار، طريقة تنفيذ المخرجات لا تعجبنا كثيرا وأكون كاذب لوقلت غير ذلك ) وجدد تمسكه بتكوين أمانة مستقلة خارج القصر الجمهوري وعقد اجتماع للجمعية العمومية باعتبارها مرجعية للجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حال اختلافها ، وانتقد نيام بطء تنفيذ مخرجات الحوا وطالب بالإسراع في تنفيذ المفوضيات خاصة مفوضية الانتخابات ومفوضية مكافحة الفساد وتكوين مجلس الأحزاب.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمخرجات في اعداد الدستور الدائم بواسطة برلمان منتخب على أن يتم اجراء استفتاء شعبي وتابع لابد من ذلك حتى إذا حدث انقلاب من يريد الغاؤه يستفتي الشعب، وانتقد طريقة تشكيل مفوضية السلام واعتبر انها أفرغت من محتواها لعدم تمثيل القوى السياسية فيها واضاف أصبحت لجنة استشارية واقترح أن يتم تمثيل 10 أحزاب في كل مفوضية.
الوطني وسرقة الحوار : وفي رده على انتقادات القيادي بحركة التحرير والعدالة القومي نفى القيادي بالوطني حامد ممتاز انفراد المؤتمر الوطني بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ودلل على ذلك بأن 51 % من الوزراء من أحزاب الحوار و49 % من المؤتمر الوطني ، وتابع ( إذا الأغلبية في مجلس الوزراء ليس من الوطني، وفند حديث نيام إن الوطني نفذ المخرجات حسب رغبتهم وقال (هذا غير صحيح الوطني إذا كان يقصد الوطني ، مجلس الوزراء فيما بعد شكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء شركاء فيها كل أحزاب الحوار بما فيهم رئيس حزب نيام، وتابع الوطني ليس مسيطر على تنفيذ مخرجات الحوار ما تم من تشكيل مجالس رئاسة الجمهورية جاء بناء على مرجعيات الحوار، وأكد إن المجلس الأعلى للسلام قد تم عرضه على اللجنة التنسيقية العليا اسما وتمت اجازته واصدر قرار تشكيله ونوه الى إن اللجنة التنسيقية معنية بالمتابعة واللجنة التنفيذية معنية بالتنفيذ ، وطالب نيام بتقديم انتقاداته حول تنفيذ الحوار عبر رئيس حزبه داخل مجلس الوزراء واضاف: اذا كان ما ذكره نيام يمثل رأي الحزب فرئيسه موجود وإذا كان هذا رأيه الشخصي دي حاجة تانية عشان ما يقولوا نيام يهاجم الحوار لم يسرق وفي أيدي أمينة عند من صنعه وهم حكومة الوفاق التي شكلها الحوار ، وزاد الخطوات تسير في اتجاه التنفيذ وهو ليس عند الوطني بل عند القوى التي صنعته وهي التي تتابع مجريات تنفيذه والمعني بالتنفيذ مجلس وزراء حكومة الوفاق حتى لا تتغالط الأحزاب المشاركة ووصف ذلك بالمناورة التي لا قيمة لها .
