الخرطوم 19 يونيو 2018 تعهد المؤتمر الوطني، الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة بالسودان، الثلاثاء، بعدم استخدام أغلبيته الميكانيكيكة لتمرير مشروع قانون الانتخابات، وقال إن نقاش الأحزاب حول المسودة يجب أن يكون داخل البرلمان. البرلمان السوداني من الداخل وتوسعت دائرة الرفض بين الأحزاب لمسودة قانون الانتخابات 2018، وبدأت قوى الحوار التكتل ضد ما اسمته تجاوز المؤتمر الوطني لشركائه، مطالبة بإخضاع المسودة للمزيد من المشورة بين أحزاب الحوار قبل ذهابها للبرلمان. وأكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني عمر باسان أن مسودة قانون الانتخابات التي أودعت منضدة البرلمان ستتم إجازتها بتوافق القوى السياسية وليس بالأغلبية الميكانيكية. وأوضح باسان للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن "القانون ليس جديداً ولكن تم إقتراح تعديلات محدودة عليه". وأبدى أمله في مشاركة كافة الأحزاب السياسية للتفاكر حول القانون عبر مراحل الإجازة المختلفة التي بدأت بالحوار بين القوى السياسية ثم الإنتقال للبرلمان، وزاد: "من خلال هذا الحوار نحن قادرون على تجاوز أي نقطة خلاف بشأن القانون". وتابع باسان "النقاش السياسي بين الأحزاب حول القانون يجب أن يكون داخل قبة البرلمان". لكن محمد الطيب عابدين المحامي، أحد ممثلي الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحوار الوطني، قال إنه "بمجرد النظر إلى مشروع القانون يتضح بأنه قانون جديد كلياً شكلاً ومضمونا، فلا مجال لحديث البعض عن تعديلات محدودة لقانون الانتخابات لسنة 2008". وأكد عابدين في سلسلة مقالات حول مشروع قانون الانتخابات للعام 2018 تنشرها "سودان تربيون"، أن قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء جاءت توصياته حول مشروع القانون مشتملة على 17 توصية بالحذف والتعديل. وأوضح أن وزارة شؤون رئاسة الجمهورية قدمت مذكرة تفسيرية لمشروع القانون، إكتفت بشرح السمات العامة من دون أن تورد أي تفسير لعدة تساؤلات حول: "لماذا قانون جديد وليس قانون معدل ؟، ما هي الفكرة المحورية لقيام هذا المشروع الجديد ؟، هل تم استيعاب كل توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول قانون الانتخابات ؟، ولماذا إنفرد المؤتمر الوطني بإعداد مشروع قانون الانتخابات ولم يشكل له لجنة من كل مكونات حكومة الوفاق الوطني ؟". وتشير "سودان تربيون" إلى أن أبرز ملامح القانون، إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية عمر البشير مع استشارة القوى السياسية وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية "المنتخبة" بالولايات فضلا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات.
