يستعد 11 وزيراً مصرياً لعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائهم في السودان، للتباحث بشأن عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، على مدار اليوم الأربعاء وغداً الخميس، على أن تختتم تلك اللقاءات بقمة ثنائية ستجمع رئيسي البلدين، المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، الخميس. وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن "جريمة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والأزمة التي تمر بها السعودية، ستُلقي بظلالها على المشاورات المرتقبة بين رئيسي البلدين"، لافتة في حديثٍ ل"العربي الجديد"، إلى أن "ملف أمن منطقة البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة تضم كلاً من السعودية ومصر وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والإمارات، كان مقرراً له أن يكون الأبرز على أجندة اللقاء الخاص الذي سيجمع السيسي والبشير". وأضافت أن "التطورات الأخيرة من شأنها أن تطرح هذا الملف جانباً، في ظل تفاهمات سعودية تركية جديدة على ضوء الأزمة التي تشهدها الرياض من ضغوط وحملة مقاطعة دولية". وأوضحت المصادر أن "خطوة تشكيل قوة عسكرية مشتركة كان لها أكثر من هدف؛ في مقدمتها محاصرة النفوذ التركي والقطري في منطقة البحر الأحمر، إلا أنه يبدو أن هناك تفاهمات جديدة ستفرض نفسها على ملف العلاقات السعودية التركية، خصوصاً في ضوء الاتصال الأخير الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وسط الحديث عن احتمال انحسار دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال الفترة المقبلة، وتراجع خططه الرامية لأداء دور إقليمي أكبر". وقالت المصادر إن "عدداً من ملفات المنطقة ستُعاد صياغتها على ضوء مقتل خاشقجي، ومدى تورُّط ولي العهد محمد بن سلمان بها". أما على صعيد العلاقات الثنائية المصرية السودانية، فقالت مصادر سودانية في القاهرة إن "أجندة اللقاء زاخرة بالاتفاقيات التي سيتم التوقيع النهائي عليها من رئيسي البلدين لاعتمادها والشروع في تنفيذها"، لافتة إلى أن "هناك اتفاقية في مجال الصحة ستدخل حيز التنفيذ عقب القمة، وهي متعلقة بتوريد القاهرة أدوية علاج فيروس سي إلى الخرطوم، إضافة إلى اتفاقية متعلقة بالتبادل التجاري على صعيد المنتجات الزراعية". وذكرت أن "القاهرة تسعى لعودة صادراتها الزراعية للخرطوم والتي كانت قد توقفت نهاية 2016". مع أن الصادرات الغذائية المصرية للسودان قُدّرت قبل توقفها بنحو 180 مليون دولار في 2016، وذلك رغم استمرار الحكومة المصرية في استيراد المنتجات الغذائية السودانية، وفي مقدمتها اللحوم. وأردفت المصادر أن "ملف الربط الكهربائي يأتي ضمن الملفات العاجلة التي تبحثها قمة الرئيسين، ومن المقرر أن يناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، مع نظيره السوداني في الخرطوم، مستجدات لخطوات التنفيذية لمشروع تزويد السودان بقدرة كهربائية تصل إلى 300 ميغاواط كمرحلة أولى، والمخطط الانتهاء من تنفيذ كل أعمالها قبل نهاية العام الحالي ضمن رؤية تحويل مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية". ومع بداية العام الحالي، شهدت العلاقات السودانية المصرية توترات سياسية وإعلامية واسعة، دفعت الخرطوم إلى سحب سفيرها في القاهرة لأسابيع عدة، قبل أن يعود لأداء مهامه بعد قمة بين البشير والسيسي في أديس أبابا في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، قد أكد أن قمة الرئيسين "ستكون غير مسبوقة". ومن أبرز القضايا التي أعاقت العلاقة بين الخرطوموالقاهرة خلال الفترات السابقة ملفا سد النهضة الإثيوبي، والنزاع بينهما على مثلث حلايب الحدودي، إضافة لتباين المواقف بشأن بعض المواضيع والتحالفات الإقليمية، فضلاً عن القرار السوداني بمنع دخول بعض المنتجات الزراعية المصرية. وقال عبد الحليم، في تصريحات سابقة ل"العربي الجديد"، إن "القمة السودانية المصرية المرتقبة تُعد خبراً ساراً لشطري وادي النيل، وتمثل حدثاً بالغ الأهمية في مسيرة العلاقات بين البلدين، كما تتميز بأهميتها القصوى توقيتاً ومضموناً". وأضاف أن "اللقاء بين البشير والسيسي يتم والعلاقات السودانية المصرية في أفضل حالاتها"، مشيراً إلى أن "القمة ستستعرض سبل ووسائل تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات، وجعلها نموذجاً للتعاون والتكامل في العالمين العربي والأفريقي، مع تركيزها هذه المرة على قيام مشاريع كبرى في مجالات الربط الكهربائي والحديدي وعبْر وسائط النقل الأخرى، إلى جانب مشاريع الأمن الغذائي والبنيات الأساسية والصناعات والتجارة والاستثمار ومجالات الثقافة والتعليم وغيرها". وتوقع عبد الحليم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، معتبراً أن "زيارة السيسي للخرطوم سوف تتيح الفرصة لبحث قضايا المنطقة والإقليم ذات الاهتمام المشترك".
