كشف رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، عن اعتزام الحكومة مراجعة وإصلاح الاستثمار الأجنبي، بجانب ضرورة توفير معايير جيدة للاستثمار بإسهامه في إحلال الواردات وزيادة الصادرات وإدخال عملة حرة للاقتصاد السوداني، وتوفير فرص العمل والتوظيف للكفاءات السودانية. وشدد موسى خلال رده، عقب استعراض تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بياني مجلس الوزراء عن أداء الحكومة وخطة الدولة للعام المقبل بالبرلمان، يوم الثلاثاء، على أن المراجعة تستهدف المزيد من التجويد في قطاع الاستثمار الأجنبي بالبلاد. وأكد استمرار الدعم في المواد الأساسية لحين إجراء الدراسة المتأنية لرفع الدعم، كاشفاً عن رؤية لضبط وإدارة الدعم لجميع الشرائح المحتاجة، مبيناً أن هناك مجموعة من فئات المجتمع يتطلب دعمها. وقال معتز إن حكومته تسعى لتوفير السيولة، مستعرضاً التعاملات الثلاثة في المجال المصرفي والتي تشمل الشيكات والتعامل بالأرصدة والنقد وجميعها مبرئة للذمة، متطرقاً إلى التحديات التي تواجه إصلاح الجهاز المصرفي، وأن الدولة على قدر المسؤولية لوضع حلول لمسألة توفر السيولة. وأشار معتز إلى خطة الحكومة في إدارة الصرافات التي تعجز المصارف عن إدارتها على أن تتحمل المصارف التزاماتها المالية. وكشف عن إجراءات ناجزة لعودة الأموال الكبيرة الهائلة التي حفظت خارج المنظومة المصرفية إلى البنوك.
