البرلمان – نجاة صالح شرف الدين عدّ رئيس مجلس الوزراء القومي “معتز موسى” رفع الدعم عن السلع دون دراسة خطراً كبيراً، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن استمرار الدعم ظاهرة غير صحيحة. وقال خلال رده على مداخلات نواب المجلس الوطني عقب تقرير اللجنة الطارئة المكلفة بدراسة بيان رئيس الوزراء في جلسة المجلس الوطني، أمس، برئاسة البروفسيور “إبراهيم أحمد عمر”، إن استمرار الدعم للسلع الأساسية يعكس أن هناك اختلالاً في بنية الاقتصاد. وأكد التزامه بإنفاذ جميع ما جاء في التقرير ومداولات الأعضاء. ونبه أن رفع الدعم خاضع لدراسة متأنية وأن الحكومة ستمضي في اتخاذ الخطوات وفق رؤية لضبط وإدارة الدعم لجميع الشرائح التي تستحقه، وأن هناك مجموعة من الشعب في حاجة إلى الدعم. وكشف “موسى” عن خطوات عملية لتوفير السيولة، مشيراً إلى أن هنالك ثلاثة تعاملات في المجال المصرفي تتمثل في الشيكات، والتعامل بالأرصدة، إلى جانب التعامل بالنقد، وكل هذه التعاملات مبرئة للذمة. وقال إن هنالك تحديات تواجه إصلاح الجهاز المصرفي والدولة قادرة على حلها. وأوضح “موسى” أن سياسات الدولة تمضي بالتدرج حتى تسير الحياة بصورة طبيعية. وكشف عن خطة الحكومة في إدارة الصّرافات التي تعجز بنوكها عن إدارتها، وأعلن عن إجراءات ستتخذ لعودة الأموال الهائلة التي حفظت خارج المنظومة المصرفية إلى البنوك. وشن عدد من النواب هجوماً على الخدمة المدنية وعدّوها السبب الأساسي في هزيمة مشروعات وبرامج الدولة، وطالب النواب بضرورة سنّ تشريعات لضبطها والعمل على إعادة هيكلتها باستيعاب شباب مؤهل ومدرب. ووصف رئيس لجنة الأمن والدفاع اللواء م. “الهادي آدم” الخطاب بأنه غير مسبوق ولابد أن نقف جميعاً لتنفيذ مخرجاته، عادّاً إياه بداية ومقدمة الميزانية القادمة، مشدّداً على وجود آليات لتنفيذه، وأشار إلى أن هناك بعض السلع تسرب لبعض دول الجوار مما يتطلب الرقابة والمتابعة. ووصف العضو الدكتور “بشير آدم رحمة” التقرير بالممتاز وأشار إلى أن تنفيذ برامج الحكومة تحتاج إلى موارد ولكنها تصطدم بالتجنيب، وهناك وزارات ومؤسسات بها رسوم خارج ولاية المال العام، وشدّد على أن الدعم لا بد له أن يكون (بطانية) تشمل وتعمم على كل الفقراء. من جهته، قال المهندس “عبد الله علي مسار” إن التقرير متماسك وقدم رؤية واضحة. وأشار إلى أن هناك أزمة دقيق وجازولين وهي أزمات إدارية نتيجة عدم التنسيق بين الولايات والمركز، فلابد من توحيد الآليات. ودعا الحكومة إلى أن تضع يدها على جميع الشركات ومراجعة النظام المصرفي. بينما دعا العضو الدكتور “الطيب مصطفى” إلى الاهتمام بموارد المغتربين من خلال منحهم الحوافز، وأشار إلى أن آلية صنّاع السوق لم تستطع مواكبة السوق الموازي. هذا، وقد أجاز المجلس تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء لأداء الحكومة للفترة من أبريل حتى سبتمبر 2018م والخطط العامة للدولة للسنة المالية للعام 2019م.
