رغم الانفراج الطفيف الذي يبدو ما بين الفينة والأخرى في فروع المصارف والصرافات الآلية، إلا أن مشكلة انعدام السيولة بشقيها المحلي والأجنبي ما تزال تراوح مكانها منذ فبراير الماضي عقب الارتفاع المتصاعد في قيمة الدولار مقابل الجنيه، والذي قفز أخيراً لخانة ال(41) جنيهاً بالسوق الموازي.. وقد ساهمت الإجراءات الاقتصادية الضاغطة التي اتخذتها الحكومة بإشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة وبتنسيق مع البنك المركزي لجذب المزيد من الأموال للقطاع المصرفي وتحجيم السيولة النقدية خارج القطاع، أسهمت في تعميق جراحات الاقتصاد وإحداث هلع وسط المواطنين للنأي بأموالهم بعيداً عن أعين الحكومة والجهاز المصرفي خوفاً من عدم استعادتها مرة أخرى.. انتعاش نسبي ورصدت (السوداني) في جولة ميدانية على عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية بالخرطوم حدوث انتعاش نسبي وحركة معقولة في السيولة في الفروع والتي تمنح العملاء في حدود ال(3) آلاف جنيه فقط، مقابل إغلاق عدد كبير من الصرافات الآلية أبوابها في وجه طالبي النقود (الكاش) والاكتفاء بتوفير مبالغ لا تذكر لمن يقومون بالحضور في الصباح الباكر.. وشرعت الحكومة خلال الفترة الأخيرة في تطبيق إجراءات غير معلنة رسمياً من بنك السودان المركزي لعلاج الأزمة وذلك بتحديد سقوف السحب النقدي بقيمة تراوح بين 10 و20 ألف جنيه من المصارف، وألفي جنيه من الصرافات الآلية، مما جعل أغلب عملاء المصارف يشكون من عدم القدرة على صرف مبالغ مالية كبيرة من أموالهم المودعة بالمصارف. نجاح التحكم ونجح تحكم الحكومة الكبير في السيولة وحركة الوارد من السلع في سيادة حالة من الركود بالأسواق وشل الحركة التجارية والاستيراد بشكل كامل وتراجع حركتي البيع والشراء لأدنى مستوياتها، وقال مدير إدارة دعم العملاء بشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية وليد أبوشامة ل(السوداني) إن التغذية المصرفية للصرافات الآلية بالنقود تشهد انفراجاً نسبياً رغم ضعف التغذية بسبب مشكلة السيولة والتي أسهمت في تراجع الحمولة الطبيعية للصراف الآلي من النقود من (180) إلف جنيه إلى الثلث. وأشار أبوشامة إلى أن الصرافات التي تمت تغذيتها أمس الأحد بلغت (500) من جملة (1371) صراف على مستوى السودان بنسبة (36)%، منها (300) صراف بولاية الخرطوم و(200) صراف بولايات البلاد كافة، مما يشير لانفراج ولو جزئي في السيولة. وقال المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي ل(السوداني) إن أزمة السيولة لا تزال مستمرة، مبيناً أن سحب فئة الخمسين جنيه من السوق وطرحها بشكل جديد فرصة جيدة للحكومة لإعادة التحكم في الكتلة النقدية ومطاردة الفساد أسوة بالتجربة الهندية. وذهب إلى أن توقف المصارف عن قبول الورقة النقدية القديمة لا يعني فقدانها للأبد لالتزام بنك السودان بتغييرها للجميع وفقاً للقانون. سيطرة التجار وأشار فتحي إلى أن الجنيه السوداني لم يعد تحت سيطرة الحكومة وإنما تحت سيطرة تجار العملة؛ إذ أصبح جزء كبير من السيولة في يد السوق السوداء، فوارد أن يكون هناك تورُّط دول مجاورة في هذه الأزمة من خلال توفير ملاذات آمنة لطباعة فئة ال50 جنيه السوداني. دعا د. هيثم محمد فتحي البنك المركزي لتوفيرالسيولة في المصارف والأسواق، لما أحدثته ندرتها من تجميد وركود الاقتصادي بسبب الانكماش الذي تبناه بنك السودان لتحقيق التوازن المالي والنقدي وتخفيض معدلات التضخم وعجز الموازنة، مشدداً على ضرورة تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد من خلال زيادة الإنتاج لتعظيم عائدات صادرات البلاد مع فتح أسواق جديدة باتباع سياسات توسعية مثل تشجيع التمويل والإنفاق الاستهلاكي مع وضع سياسات لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخول لمنع الازدواج في الاقتصاد، مع تنشيط الطلب الفعال وخلق فرص عمل للقضاء على ظاهرة البطالة والفقر وضبط حركة رؤوس الأموال. التزام بنكي وأشار البنك المركزي في بيان سابق لالتزامه والمصارف التجارية بتمكين المواطنين من الاستفادة من أموالهم وودائعهم بالمصارف التجارية بكافة وسائل الدفع المتاحة؛ كاستخدام الشيكات بأنواعها والتحاويل بين الحسابات وكل وسائل الدفع الإليكتروني، واستخدام الدفع النقدي لجميع المعاملات التي لا يمكن فيها استخدام هذه الوسائل. واستمرار خدمات الصرافات الآلية وتزويدها بالنقود لمقابلة السحوبات اليومية للمواطنين، واستمرار المصارف التجارية في تقديم جميع الخدمات المصرفية الإليكترونية عبر الحسابات بواسطة الصرافات الآلية وعن طريق الدفع عبر الموبايل وتخفيض تكلفته للحدود الدنيا. وأمن رئيس اتحاد المصارف السوداني د.عباس عبد الله ل(السوداني) على عدم وجود إشكالية في السيولة وانفراجها مقارنة بالفترة المنصرمة. وأدت تداعيات تحجيم البنك المركزي للسيولة لاستمرار تغير اتجاهات مدخرات المودعين إلى خارج الجهاز المصرفي، بعد أن بدأوا في السحب التدريجي لودائعهم، خوفاً من عدم القدرة على استردادها في حالة احتياجهم إليها. وانتعشت مبيعات “الخِزن الحديدية” بنسبة 60%، حسب موظفة في معرض خاص بالخِزن، رفضت ذكر اسمها، والتي أشارت إلى وجود خزن مستوردة ومحلية، موضحة أن التجار باتوا الأكثر شراء لها خلال الفترة الأخيرة ثم تليهم الشركات الخاصة والحكومية. استثمار المودعين ونفذت الحكومة السودانية، مطلع فبراير الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية. وكشف مصرفيون ومستثمرون، ل “السوداني”، عن تحوّل أغلب المودعين بمدخراتهم للاستثمار في الذهب والعقارات والعملات الأجنبية. ولفت المدير العام الأسبق للبنك السعودي السوداني، محمد عبد الرحمن أبو شورة، إلى ضعف الودائع الادخارية والاستثمارية في البنوك السودانية لتأثير التضخم عليها وتسببه في تآكل المدخرات. وقال إن نسبة أرباح هذه الودائع التي تقدمها البنوك ضعيفة ولا تتناسب مع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن أرباح البنوك الكبرى على الودائع الادخارية والاستثمارية لا تتعدى 15%، مقارنة بمعدل تضخم يبلغ 56%، حسب كلامه. وأبان أبو شورة أن كمية النقود خارج الجهاز المصرفي كبيرة جداً، بسبب ضعف التعامل مع الجهاز المصرفي، قائلاً إن المشكلة تفاقمت بعد تحجيم السيولة وتحوّل المودعين إلى تجارة العقارات والذهب وشراء الدولار وتخزينه في خزن حديدية بمنازلهم ومكاتبهم الخاصة. وقال مصدر مصرفي رفض ذكر اسمه إن أغلب المودعين لجأوا إلى شراء أصول (ذهب أو عقارات أو عملات أجنبية) للحفاظ على قيمة مدخراتهم. وكان الرئيس عمر البشير أشار، في حوار صحافي سابق، إلى أن قضية الإمساك بالسيولة والتحكم في أموال مودعي المصارف تعتبر إجراءات استثنائية مؤقتة. وأقر البشير بوجود آثار جانبية لها “ولكن كان لابد منها، لأن الشائعات دفعت الكثيرين إلى سحب أموالهم من البنوك، ومع اكتمال المعالجات الاقتصادية ستزول الآثار السالبة”. وشنّ السودان حرباً ضارية على المضاربين بالعملة، خلال الفترة الأخيرة، بهدف حماية أسواق العملات، منها صدور قرار لبنك السودان المركزي، في الأسبوع الماضي، بحجز أموال 89 عميلاً في المصارف السودانية، مع تجميد وإيقاف جميع معاملاتهم المصرفية بالعملات الأجنبية. الخرطوم: هالة حمزة
