أعلنت جمهورية جنوب أفريقيا أنها قد تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد نشوب خلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد على خلفية قضية الرئيس عمر البشير. وقال الوزير المكلف بشؤون الرئاسة جيف راديبي في تصريح صحفي اليوم الخميس 25 يونيو: "يمكن لجنوب أفريقيا أن تدرس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كملاذ أخير، لكن مثل هذا القرار لن يتخذ إلا بعد استنفاد جميع الوسائل المتوفرة لديها في إطار اتفاقية روما". وأوضح الوزير أن الحكومة ستراجع عضويتها في المحكمة "لأسباب عدة"، لكنه أكد أن الدولة تتعامل مع التزاماتها الدولية بكل جدية. وكان قاضي المحكمة العليا في بريتوريا دونستان ملامبو قد توجه الأربعاء 23 يونيو، إلى النيابة العامة بطلب فتح قضايا جنائية ضد مسؤولين في الحكومة بسبب انتهاكهم لقرار قضائي صادر في البلاد بعدم السماح للرئيس عمر البشير بمغادرة أراضي جنوب أفريقيا إثر حضوره قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك على خلفية مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه. وانتقدت المحكمة في هذا السياق تصرفات 12 مسؤولاً رفيع المستوى بينهم وزراء العدل والشرطة والخارجية والداخلية، فيما يخص قضية البشير، معتبرة أن عدم استجابة الحكومة لقرار المحكمة دفع بالقضاء إلى دعوة النيابة لدراسة إمكانية رفع قضية جنائية بهذا الشأن. أما الائتلاف الديمقراطي وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، فدعا الأحد الماضي إلى فتح تحقيق متكامل بشأن فشل الحكومة في اعتقال الرئيس السوداني الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في جرائم إبادة. وحث الحزب النيابة العامة على تحديد المذنبين في صفوف مسؤولي الحكومة على خلفية هذه القضية. وكانت محكمة في جنوب أفريقيا أمرت بعدم السماح للبشير بمغادرة البلاد بعد أن وصلها لحضور القمة الأفريقية 14-15 يونيو، حتى يقرر القضاء ما إذا كان من الممكن اعتقاله. لكن الحكومة لم تنفذ هذا القرار، مبررة رفضها بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الرئيس البشير.
