أصدرت حكومة جنوب أفريقيا بيانا يوم الاثنين تعهدت فيه بأجراء تحقيق في الطريقة التي غادر بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير البلاد على الرغم من الأمر الصادر من محكمة محلية بمنعه من السفر ريثما حتى يتم اتخاذ قرار بشأن قضية تتعلق به. "تلقت الحكومة الحكم الصادر عن المحكمة العليا شمال غوتنغ في الشأن المتعلق بالرئيس السوداني عمر البشير" حسب نص البيان المنسوب الى الناطق الرسمي بالوكالة لمجلس الوزراء في جنوب أفريقيا فولما وليامز. "وكما تم تبيانه في المحكمة، فأن الحكومة ستحقق في الملابسات التي غادر بها الرئيس البشير البلاد. سنلتزم ايضا بقرار المحكمة المتعلق بتقديم شهادة خطية توضح هذه الملابسات ". وفيما يتعلق بالحكم المتعلق بالغاء حصانة البشير، قال وليامز أنهم سوف ينتظرون "حيثيات الحكم" الذي يتوقع أن ينشر خلال اسبوع. ويعد هذا البيان هو أول تعليق رسمي من جوهانسبرغ منذ احتدام الجدل حول وضعية البشير في جنوب افريقيا في نهاية الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق من اليوم، اصدر قضاة المحكمة العليا قرارا يأمر باعتقال البشير على الرغم من تأكيدات الحكومة انه يتمتع بالحصانة. وتلا رئيس الدائرة القاضي دونستان ملامبو نص القرار. "امرنا نحن ]قضاة المحكمة العليا[ الأطراف ]اجهزة الدولة[ باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لاعتقال الرئيس البشير ... واحتجازه في انتظار طلب رسمي لتسليمه من المحكمة الجنائية الدولية". ولكن البشير كان قد غادر البلاد بالفعل. وقد أبلغ محامي الحكومة القاضي ملامبو بذلك مباشرة بعد تلاوة الحكم الذي تم اتخاذه بالإجماع من قبل قضاة المحكمة. وكان محامي الحكومة قد اكد للقضاة في الجزء الأول من وقائع الجلسة انه يعتقد ان البشير لا يزال في البلاد. وأعرب القاضي ملامبو عن القلق من سماح الحكومة للرئيس السوداني بالمغادرة على الرغم من أمر المحكمة وعده مخالفة للدستور وأمر الحكومة بتقديم شهادة خطية تشرح كيف حدث ذلك في ما يبدو انها خطوة اولى لتحديد المسؤولين الذين سيتم اتهامهم بازدراء المحكمة. وقال انه "مما يبعث على القلق لدينا، كمحكمة أنه تم تجاهل أمر صادر". وعلى الرغم من محاولة الحكومة الزعم بأن البشير خرج من البلاد دون علمهم ، فمن المسلم به أن سفره تم بمساعدة مسؤولين في جنوب افريقيا الذين قاموا بوداعه في المطار ومنحوا الأذن لطائرته بلإقلاع من مطار وتركلوف العسكري. و أعرب مركز التقاضي في جنوب أفريقيا، الذي رفع الدعوى ضد البشير، عن ارتياحه لقرار المحكمة اليوم على الرغم من مغادرة البشير. وقالت كارولين جيمس من المركز لسودان تريبيون عن طريق الهاتف من جوهانسبرغ انهم " سعداء بقرار المحكمة" وقالت أنه بالرغم من ان ليس لديهم حتى الآن حيثيات الحكم إلا أنهم يعتقدون ان القضاة اكدوا أن الحكومة ليس لديها الحق في منح حصانة للبشير ونقض الالتزامات الدستورية والدولية. "هذا هو امر جيد جدا جدا"، وقالت ان القرار سوف يؤدي على الأرجح الى تداعيات سياسية خاصة عندما تشرح الحكومة كيفية سفرالبشير. وقالت كارولين ردا على سؤال حول الخطوات المقبلة أنه بمجرد أن يتم تقديم شهادة الحكومة، سيتناقشون مع فريقهم القانوني قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي مواصلة توجيه اتهامات ازدراء ضد مسؤولين حكوميين.
