تقدم ممثل الدفاع عن المتهمين في قضية التلاعب بأموال الدواء التي تواجه الاتهام فيها شركتان وبنك شهير، بالاستيلاء على حصة تمويل الأدوية من عائدات الصادر، بطلب إلى محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي ياسر بخيت المرضي، التمس فيه تأجيل بدء إجراءات المحاكمة، وأفاد المحكمة بأن لديه طلباً عالقاً مقدماً إلى رئيس الجهاز القضائي، التمس فيه إحالة الدعوى من محكمة الفساد إلى محكمة جنايات الأوسط الخرطوم، ودفع في طلبه بأن محكمة جنايات الأوسط هي جهة اختصاص بحكم أنها تنظر في قضية مماثلة وشارفت على نهايتها، واعترض الاتهام ممثلاً في نيابة أمن الدولة على هذا الطلب، إلا أن الدفاع أصرَّ، وفصلت المحكمة في الطلب، وقالت إنه سبق وأن خاطب رئيس الجهاز القضائي المحكمة للإفادة حول المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات بخصوص الدعوى، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأشارت المحكمة إلى أنه إذا قُبل الطلب ستبدأ المحكمة المحال إليها الإجراءات من بداية الدعوى الجنائية، والاستمارة الجنائية (1)، وفي حالة رفض الطلب فلا يضر الاتهام التأجيل لفترة وجيزة حتى يتم الفصل فيه، عليه قررت المحكمة تحديد موعد نهاية نوفمبر الحالي للسير في الدعوى. وكان ممثل الدفاع قد تقدم بطلب سابق إلى النائب العام مولانا عمر أحمد محمد التمس فيه من النائب العام شطب الدعوى لأسباب سياسية تتعلق بإشانة سمعة البلاد . ووجه النائب العام بالسير في إجراءات الدعوى، وإعادة الملف بعد رفضه طلب الدفاع . وحسب الاتهام فإن نيابة أمن الدولة، لجنة التحري في مخالفات عائدات الصادر، كانت قد أحالت بلاغات جديدة بمخالفة وتلاعب في أموال الأدوية، إلى محكمة مكافحة جرائم الفساد للنظر فيها، من بينها بلاغ تواجه الاتهام فيه شركتان وبنك شهير، وفقاً لخطة الدولة في إطار حملات ملاحقة الفساد والمتلاعبين بالمال العام التي تقوم بها السلطات، وأودعت النيابة الملف بكل مستنداته أمام المحكمة المختصة برئاسة القاضي ياسر بخيت المرضي، بعد اكتمال كل التحريات فيه، موضحة أن الوقائع الأولية تشير إلى أن المتهمين استغلوا نفوذهم للاستيلاء على مبالغ مخصصة من حصيلة الصادر بنسبة (10%) من بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية من الخارج، وتحصلوا على المبالغ التي قدرت بمليارات الجنيهات، فضلاً عن استخدامها في غير ما خُصصت له حسب موجهات المركزي، الأمر الذي سبَّب أزمة في توفير بعض الأدوية وارتفاع أسعارها.