دونت نيابة الأموال العامة بلاغاً بسرقة جهاز رصد بيئي من مباني وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية بالخرطوم، وأشار البلاغ إلى أن الجهاز تم تركيبه بسطح مبنى الوزارة من ضمن أربعة أجهزة تم تركيبها بولايات البلاد المختلفة لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد، وتم فقده مؤخراً، وكلفت وزارة البيئة قبل حلها مفوضا ممثلا لها كشاكٍ في البلاغ، وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في البلاغ الذي دون ضد مجهول، ويذكر أن هذا الجهاز من ضمن الأجهزة موضوع اتهام وكيل البيئة السابق ومسؤولين بوزارته ومدير شركة في القضية المنظورة بمحكمة الفساد بتهمة توريدها وتبديد المال العام، وأشارت السُلطات إلى أنها تشكل مهدداً أمنياً وتنقل قراءات للخارج ومن ثم تعيدها. وفي سياق منفصل حجزت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك، ملف القضية للنطق بالحكم ويواجه الاتهام فيها وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة ﺑﺸﺮﺍﺀ أﺟﻬﺰﺓ ﺭﺻﺪ ﺑﻴﺌﻲ غير مطايقة للمواصفات ﺑﻘﻴﻤﺔ (3) ﻣﻠﻴﺎﺭات ﺟﻨيه، وأن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظفا بمتابعة إجراءات القضية وتدوين بلاغ بعد تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه بأنهم استوردوا أربعة أجهزة من الخارج لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد، وتم تشكيل لجنة فنية من جامعة الخرطوم لفحص الأجهزة فنياً ومدى فعاليتها، واتضح أن الأجهزة تمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديدا أمنيا على البلاد، وتعطلت بعد شهر من تشغيلها.
