انسحبت كتلة نيابية واحزاب سياسية ومستقلون، من جلسة اخذ الرأي على مشروع قانون الانتخابات بالبرلمان امس، بعد اتساع هوة الخلاف مع المؤتمر الوطني، على بعض النصوص، فيما صوتت غالبية النواب من كتل الحزب الحاكم، الاتحادي الديمقراطي الاصل، الامة والتحرير والعدالة على التعديلات الواردة في المشروع. وعقب فراغ رئيس لجنة التشريع والعدل عثمان نمر، من تلاوة مشروع القانون، احتج نائب رئيس حركة الاصلاح الآن حسن رزق بنقطة نظام اعلن خلالها انسحابهم من الجلسة اعتراضاً على عدم التوافق على نصوص المسودة، وغادر معه نواب كتلة التغيير، المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديمقراطي، الامة. واتهم النواب المنسحبون في تصريحات صحفية، المؤتمر الوطني بالتنصل عن مخرجات الاجتماع الذي عقد امس الاول بدار المؤتمر لشعبي، وضم ممثلين من تلك القوى والنائب بكتلة الحزب الحاكم محمد مصطفى الضو. وعدّد رئيس كتلة التغيير ابو القاسم برطم في تصريحات صحفية، نقاط الخلاف التي دفعتهم للانسحاب من الجلسة، وابرزها تصويت القوات المسلحة، اعتماد السجل المدني كمعيار لتقسيم الدوائر الانتخابية، عدم السماح للمستقلين بالتحالفات السياسية، واجراء الانتخابات في 3 ايام. وتمت الاجازة وسط تصفيق وتهليل وتكبير النواب.