ما بين مقار المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل بالخرطوم وبين مبني المجلس الوطني العتيد المطل علي النيل بمدينة ام درمان، قطعت مسودة قانون الانتخابات المثير للجدل اشواطا تطاولت الي ما يربو عن العام ونصف العام تراوحت ما بين الشد والجذب والمساومات والتنازلات، لتكون خاتمة المطاف أمس مشاهد تباينت اشكالها، لكن حصيلتها كانت واحدة هي اجازة القانون باغلبية ساحقة اقرت اعين اطراف، ولكنها اغضبت اخرين فاختاروا علي قلتهم الوقوف ضد القانون دونما جدوي، لكني لا اريد هنا ان اسرد تفاصيل تلك الاشواط وسأكتفي بسرد تفاصيل الشوط الاخير منها. فامام البوابة الرئيسية للمجلس الوطني احتشدت نساء الاحزاب في تظاهرة سلمية ورفعن شعارات تطالب بتوحيد القائمة النسوية والغاء النسبة المؤهلة، بينما وقفت قبالتهن- يفصل بينهما شارع الاسفلت- تظاهرة مناوئة قادتها نساء المؤتمر الوطني يحملن شعارات تندد بمنبر نساء الاحزاب وتدعو الي التمسك بحصة النساء وفصل القائمة، واللافت ان ابرز اللافتات المرفوعة من قبل نساء الاحزاب المناهضات للقانون كانت هي لافتة نساء الحركة الشعبية، التي رفض عدد من نوابها تحدثت اليهم التعليق علي الامر، في حين كانت المجريات داخل القبة وفي باحة المجلس تدور باتجاه مغاير تماما، واضطرت نساء الاحزاب الي الانسحاب قبيل اجازة القانون، بينما ظلت نساء الوطني الي حين حظين بمخاطبة بعض القيادات وتحية من نساء من الحركة علي رأسهن وزيرة الصحة تابيتا بطرس عقب اجازة القانون. وفي داخل قبة البرلمان، ابتدر رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر حديثه باعتبار الجلسة بوصفها مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات هي ثمرة لاتصالات ونقاشات استمرت طويلا، وقال نأمل ان يتم التوافق ان لم يكن علي القانون كله فعلي المواد الجوهرية فيه علي الاقل، بما يتيح لنا اصداره، ثم قدم رئيسة لجنة التشريع بدرية سليمان لتلاوة تقريرها عن مرحلة العرض الثالث، واحتج عدد من النواب بعدم تسلمهم التقرير لمتابعة الفقرات فيه ، وهي احدي المرات النادرة التي يضطر فيها الرئيس الي ايقاف التلاوة لخمس دقائق جلست خلالها رئيسة اللجنة الي كرسي المنصة، وبعد ان عاودت القراءة انهمك النواب بصورة غير مسبوقة في المتابعة الدقيقة والرصد، في حين اكتظت الشرفات باكثر من خمسين من النساء يتابعن الامر ومثلهن كان الاعلاميون والصحفيون الذين جلس بعضهم علي عتبات السلالم. واوضحت بدرية سليمان ان لجنتها عكفت علي دراسة مشروع القانون الذي اودع منضدة البرلمان في 29 يونيو خلال اجتماعات مطولة وانها استصحبت الملاحظات التي ابداها النواب والقوي السياسية، وبلغت جملة التعديلات المدخلة علي المشروع 67 تعديلا، لكن التعديلات لم تطال النقاط الخلافية التي ظلت القوي السياسية تثيرها باستثناء تعديل النسبة المؤهلة للاحزاب لخوض الانتخابات من 5% الي 4% ، الامر الذي رفضه عضو كتلة سلام دارفور محمد عبد الله ادم واصر علي ادراج مقترحه بالغاء النسبة كلها في تقرير اللجنة ، لكن الاعضاء لم يوافقوا عليه بعد تصويتهم عليه، وكان لافتا ان عددا من النواب غيروا مواقفهم التي ظلوا حتي امس الاول متمسكين بها ، فالعضو بكتلة الاحزاب الشمالية كامل قدورة كان اول المتحدثين غير انه تراجع عن رفضه للنسبة المؤهلة واكتفي بمدح القانون والمطالبة باجازته، وتبعه علي ذلك اعضاء كثر، لكن عضو كتلة سلام دارفور ، اسماعيل الاغبش ابدي جملة ملاحظات اكد فيها رفضهم للنسبة المؤهلة واعتبرها تقصي ما وصفها بقوي الهامش والاقاليم، ودعا الي اشراك السودانيين في الخارج في الانتخابات، بيد ان القانون نص علي اشراك السودانيين بالخارج الذين يملكون جوازات ووثائق في الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية فقط، واعترض الاغبش علي النص بالتزام الاحزاب باتفاقية السلام الشامل، لان النص اهمل الاتفاقيات الاخري، ورأى صالح حسب الله ان القانون يمثل النافذة الحقيقية للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وابتدر عضو التجمع الوطني حسن هلال حديثه بتصويب لغوي وطالب بتعديل كلمة «احتساب» في احد النصوص الي كلمة « حساب» وعلق قائلا « حتي لا نحكم علي هذا القانون بالموت»، ثم نادي بان تكون قائمة المرأة موحدة وان تلغي او تخفض النسبة المؤهلة الي 1%، واعقبته عضو المؤتمر الوطني سامية سيد احمد في وقت بدأت وتيرة المناقشات ترتفع، مؤكدة علي ان ما نالته المرأة من نسبة «25%» هو حق مشروع لها وكسب مستحق وقالت ان القانون به تطور ايجابي عما جاء في قانون 1998 الذي نص علي قائمة منفصلة للمرأة بنسبة تقل عن 10% تصوت فيها النساء للنساء والان صارت 25% ويصوت فيها الرجال والنساء للمرأة، وطالب باشراك المرأة في مجلس الولايات الذي ستمثل فيه كل ولاية بعضوين اضافة الي اثنين بصفة مراقب من منطقة ابيي، وركز بيتر سولي عن كتلة الاحزاب الجنوبية علي وجود تعقيد في القانون يجعل من الصعوبة علي المواطن العادي فهمه، ورأى ان بعض الولايات ستجد صعوبة في دخول المجلس الوطني. القيادي بالحركة الشعبية، ياسر عرمان، تحدث انابة عن الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية، وقال « ان نواب الحركة في خاتمة المطاف سيباركون القانون وسيعملون لتمريره بحكم الاتفاقيات التي تمت بيننا وهيئة المؤتمر الوطني»، واثارت افتتاحيته همهمات وتعليقات الصحفيين والنواب، قبل ان يستدرك قائلا « لكن هناك قضايا مهمة جديرة بالملاحظة»، مبينا انها اشياء لم تجد الرضا والقبول من فئات واسعة من السودانيين ، موضحا ان نسبة 4% المؤهلة تعتبر هاجسا وحاجزا لقوي الهامش، واعرب عن سعادته بحصة النساء غير انه اشار الي صعوبات عملية وفنية لا يجاد قائمتين « لكن طالما اتفقنا مع المؤتمر الوطني سنصوت لها»، وقال « نحن صرنا بين سندان تصلب المؤتمر الوطني في مواقفه ومطرقة ما ورد في الدستور والاتفاقية ». وما ان بدأ القيادي بالتجمع والحزب الشيوعي سليمان حامد التعريف بنفسه ارتفعت الاصوات بالهمهمات والتعليقات مجددا، لكن الرجل قال مباشرة ، «يجب الا ننصاع وراء الاغلبية الموجودة داخل المجلس الوطني والتي تقف مع القانون، فشعب السودان موجود في الخارج وابدي رأيه في بنود القانون» واضاف « بكل اسف ان الكثير من التعديلات التي اقترحناها واقترحها عدد من النواب واحزاب خارج المجلس تمثل الاغلبية الساحقة للشعب لم ترد في التقرير»، مؤكدا انهم ضد التقسيم النسبي للدوائر 60% و40% وضد التمثيل النسبي للقائمة النسوية لانها تحرم 12 ولاية من التمثيل ، مشيرا الي ان 10 من هذه الدوائر بالجنوب قبل ان يدعو الحركة لاعادة موقفها ومراجعة النسب، واكد ان النسبة المؤهلة ال«4%» تتناقض مع الدستور لانها تميز بين المواطنين وتهمش اعدادا كبيرة منهم ، معتبرا ذلك اعادة لانتاج الأزمة وراي ان الحل الموضوعي في الغاء النسبة المؤهلة. وقدم القيادي بالمؤتمر الوطني واحد عرابي الحوار مع القوي السياسية الدكتور ابراهيم غندور مرافعة ساندها مناصروه بالتصفيق الحار، واوضح ان اللجنة ادخلت 67تعديلا 10 منها جوهرية، واكد ان القانون سيكون غير مسبوق، مبينا ان حزبه قدم تنازلات عديدة ، وشكر عرمان لتأكيده الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وقال ان القبول بنسبة 50% لكل من الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي يعني الغاء 51 دائرة جغرافية ، وقال «ان النسبة المؤهلة «4%» لا تساوي مقعدا واحدا في أي ولاية بعد ان تشتت التمثيل النسبي في الولايات»، وانها ربما تكون مقعدا واحدا في ولاية الخرطوم، واشار الي ان ما كان يرفضه حزب وتطالب به الاحزاب عندما تراجع عنه حزبه رفضته هي الان ، ورأى صديق الهندي عن الحزب الاتحادي ان القانون يسلب المواطنين حقهم في الترشيح وينتقص من حرياتهم، مشيرا الي اشتراطات لترشح المستقلين، وذكر الدكتور لام اكول ان القانون يلبي المطالب الاساسية لكل قانون انتخابات والمتمثلة في ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات وتوفير الفرص المتساوية للمواطنين وتمثيل الجهات التي لا يمكن تمثيلها في الانتخابات العامة ، وقال ان الكثيرين من المعترضين علي القانون لم يشاركوا في اجتماعات اللجنة لابداء اعتراضاتهم ، وقال كنا نقرأ في الصحف اكثر مما نسمع في اجتماعات اللجنة، واكد الكتور ابراهيم احمد عمر « المؤتمر الوطني» ان دمج قائمة المرأة الذي تنادي به بعض الاحزاب سيؤدي الي عدم الاستقرار داخل القوي الصغيرة ، واختتم الدكتور غازي صلاح الدين المداولات بالتأكيد علي النسبة المؤهلة ، ورأى انها الافضل للاحزاب الصغيرة في ظل وجود 150 حزبا مسجلا بالبلاد، واعتبرها حد الجدية نافيا انها ستؤدي الي تهميش بعض الاحزاب الصغيرة، وقال « هي العدالة الحقيقية وليس قوة المقعد التي تنادي بها بعض الاحزاب»، واجري عملية حسابية للتدليل علي ما اورده، لكن صلاح الدين قال « ان النقاش في القانون ضل الطريق احيانا »، واضاف « علي الذين ملأوا الصحف معارك كان ان يحضروا اجتماعات اللجنة»، وقال «نشكر جميع حلفائنا والقوي السياسية » ، ومضي « مع حلفائنا قد نختلف ولكن الان نتفق في الموقف الذي اتفقنا فيه»، مؤكدا ان القانون لا يمثل اقصي طموحات حزبه ، وقال«فقد تنازلنا عن قضايا اساسية »، معددا مزايا القانون الذي قال انه ادخل التمثيل النسبي لاول مرة وافرد 25% للمرأة ونص علي مفوضية مستقلة للانتخابات. واجاز البرلمان في جلسته الصباحية امس مشروع قانون الانتخابات بالاغلبية وسط حضور غير مسبوق حيث بلغ عدد النواب 393 عضوا كما شارك بالحضور 20 وزيرا ومراقبون من مركز كارتر ومجلس الولايات وعدد من النساء وحضور كثيف للاعلاميين والصحافيين، ومع اعلان اجازة القانون في مرحلة العرض الثالث ارتفعت الهتافات بالتهليل والتكبير من اعضاء المؤتمر الوطني، وطفق نواب الحركة في الهتاف «اسبيالي وياي» و« سودان جديد وياي» بينما هتف اعضاء كتلة سلام دارفور « سلام سلام دارفور سلام»، في حين كان نواب التجمع في صمت عميق. وشهدت الجلسة المسائية تلاوة القانون في مرحلة العرض الاخير واجازته مادة مادة، واصر أحمد ابراهيم الطاهر علي طلب النواب للتصويت وقوفا عقب تصويتهم بالمناداة بنعم ولا ، وايد القانون 350 نائبا من جملة 366 عضوا ادلوا باصواتهم، بينما صوت نواب التجمع ضد القانون، وعلي رأسهم سليمان حامد، منصور يوسف العجب، محمد وداعة، يحيى الحسين، فاروق ابو عيسي، عوض الباري، عصام ميرغني، علي السيد، وعثمان عمر الشريف واخرون، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
