مرر البرلمان السوداني الأربعاء مشروع قانون الانتخابات المعدل في مرحلة العرض الأخير، بأغلبية الحاضرين برغم انسحاب 71 نائبا عن الجلسة احتجاجا على عدم تضمين تعديلات طلبتها أحزابهم. البرلمان السوداني من الداخل ويتمحور الخلاف الأساسي بين نواب بعض القوى السياسية والمؤتمر الوطني صاحب الأغلبية، في الفترة الزمنية المحددة لإجراء العملية الانتخابية في 2020، حيث طالبت كتلة التغيير وبعض النواب المستقلين بأن تقتصر العملية على يوم واحد، ثم عدلت للمطالبة بأن تكون يومين، لكن المؤتمر الوطني ومؤيدوه تمسكوا بأن تمتد لثلاث أيام. وغادر النواب الجلسة المقررة لطرح القانون بعد أن تمت تلاوة مشروع القانون بتعديلات لم يتم التوافق عليها خلال نقاشات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية. يمثل النواب المنسحبون كتلة التغيير التي تضم 37 نائبا مستقلا بالإضافة الى ممثلي أحزاب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، والمؤتمر الشعبي وحركة (الإصلاح الآن) وحزب (السودان أنا) وأحزاب وحركات دارفور وعدد نوابها 34. وقال المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي خالد الفحل في بيان بعد انسحاب ممثلته في البرلمان الوزيرة السابقة اشراقة سيد محمود ، إن المؤتمر الوطني أصر على تمرير القانون بالأغلبية برغم العيوب التي تعتريه بما لا يضمن أي "عدالة وشفافية للانتخابات". وأوضح أن كتلة ال 34 حزبا وهي القوى التي شاركت في الحوار الوطني وتم تمثيلها في البرلمان-ظلت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء تتلقى رسائل من المؤتمر الوطني بتنازله عن عدد من القضايا. وأضاف " ثم فوجئنا قبل الجلسة بتراجع المؤتمر الوطني واصراره على الثلاثة ايام للاقتراع واستبعاد المستقلين من حق التحالفات مع الأحزاب". وأشار الفحل الى أن نسبة كبيرة من النقاط التي تم التوافق عليها تراجع عنها المؤتمر الوطني في الصياغة ومنها قضية الاحصاء السكاني. وأوضح أن توافقا تم على انتخاب الوالي بنحو مباشر بدلا عن تعيينه بواسطة الرئيس، لكن طبقا للفحل تضمن القانون التفافا على الأمر بإدخال نص لم يكن موجودا أصلا وهو منح المجلس التشريعي الحق في سحب الثقة من الوالي. وتابع "وبهذا يريد المؤتمر الوطني الرجوع الي نفس المادة الاولى بإقالة الوالي بهذه الطريقة ويعد هذا التفافا وتنصلا كاملا عن الاتفاق". وأكد الفحل أن صياغة القانون بشكله النهائي لم تعرض على القوى السياسية وخرجت مختلفة كليا عن النقاش الذي جرى داخل اللجنة. ورأى أن هذا التطور سيؤدي الى تعقيد في ازمات البلاد الاقتصادية والسياسية بعد تهميش المؤتمر الوطني لوثيقة الحوار ولرأي القوى السياسية.
