كشف رئيس مجلس الوزراء القومي، معتز موسى، يوم الإثنين، عن معرفة مجلس الوزراء لمكامن الفساد، مبيناً أن تقرير المراجع العام هو المرجع الأساسي، كاشفاً أيضاً عن خضوع الشركات الحكومية للمراجعة حالياً. وقال موسى خلال رده، على تقرير اللجنة العليا حول دراسة مشروع الموازنة العامة 2019 والقوانين المصاحبة في مرحلة السمات العامة، قال إن الحكومة ستعرض على المجلس الوطني تقريراً واضحاً عن الشركات الحكومية. وأفاد أن أي جهة في الدولة تمت مراجعة ميزانيتها من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، واقترح إتاحة التمويل للقطاع الخاص بأيسر الطرق ليتحمل مسؤولياته، مبيناً أن الحرية الاقتصادية أكثر ما ينفع الشعب مع وجود الإنتاج المستمر. واستعرض موسى أسباب التضخم وكيفية علاجها وحلولها، وقال إن سياسات الحكومة ترتكز على القطاع التقليدي عبر البنك الزراعي، وأن مدخلات الإنتاج الصناعي تم إعفاؤها من الجمارك أي "صفرية". وأكد أن العجز فى الموازنة أمر طبيعي فى كل موازنات دول العالم، وأن عجز موازنة 2019 معروف ومفهوم ومعالجته تتم وفق المعالجات العالمية، مبيناً أن هذه الموازنة قامت على موارد طبيعية. وأكد سعيه لإعادة الثقة بين الحكومة والمغتربين، وذلك بتشجيع المغتربين لتحويل أموالهم، وذلك بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء، مشيراً إلى دراسة ومعالجة الدولار الجمركي.
