أجاز مجلس الوزراء، أمس رؤية إصلاح وموجهات موازنة عام 2019م ، مؤكداً على ولاية وزارة المالية على المال العام، وضرورة كبح جماح التضخم وتحديد الأولويات في الإنفاق العام والارتقاء بالإنتاج والإنتاجية لزيادة صادرات البلاد، ومنع الجبايات غير القانونية وإعطاء الأولوية لكهربة المشاريع الزراعية بالطاقات الجديدة، وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين ومراجعة الأجور والمعاشات و الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط بزيادة الإنتاج. واستعرض الاجتماع أوضاع الاقتصاد الكلي ورؤية الإصلاح ومنهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالي 2019م. وقال رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى، إن موجهات الموازنة جاءت هذه المرة مسبوقة بدراسة وتحليل لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتضمنت أهدافاً طموحة تتطلب توفير موارد مقدرة وسياسات راشدة، واعتبرها بداية التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، وزاد أن الموازنة تسعى إلى استقرار سعر الصرف، وتهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر ومستدام وكذلك إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي، وأيضاً تلتزم بوحدة الموازنة في إطار دعم اللامركزية، وبسياسات وإصلاحات اقتصادية داعمة للإنتاج والإنتاجية، إلى جانب الالتزام بالقيم الدينية وتعزز نظام المساءلة والشفافية المالية. وأضاف : موجهات الموازنة قطاعياً جاءت تهدف في مجال الحكم والإدارة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية وبسط السلام وإرساء البنيات الدستورية، وفي قطاع التنمية الاقتصادية تهدف إلى تحقيق النهضة الزراعية الشاملة ومضاعفة مساهمة الصناعة التحويلية، وتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وتطوير البنيات التحتية، أما قطاع التنمية الاجتماعية جاءت الموجهات رامية إلى تطوير الخدمة المدنية، وإصلاح البيئة التعليمية وتوفير الصحة للجميع وتخفيض حدة الفقر وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منوهاً إلى أن موجهات الموازنة العامة جاءت لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية، هي الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.
