وسط رفض وإدانة حقوقية لاستخدام السلطات السودانية للقوة والرصاص الحيّ في تعاملها مع الاحتجاجات التي تدخل يومها السابع، نفت وزارة الداخلية السودانية في تصريحات ل"العربي الجديد"، تقارير لمنظمة "العفو الدولية"، تحدثت عن مقتل 37 شخصاً في الاحتجاجات. فيما لمّحت إلى احتمال إطلاق سراح جميع المحتجين، الذين جرى اعتقالهم خلال الأيام الأخيرة. ومنذ الأسبوع الماضي، خرجت تظاهرات بأكثر من 20 مدينة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وللمطالبة بسقوط النظام، كانت أكبرها أمس الثلاثاء، بوسط الخرطوم. وقال وزير الداخلية أحمد بلال عثمان، في حديث خاص ل"العربي الجديد" إن الأرقام التي أوردتها منظمة "العفو الدولية" حول عدد القتلى غير صحيحة تماماً، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي هو 17 من الضحايا، مع وجود عدد من الإصابات، من بينها إصابة 35 من أفراد الشرطة التي تعاملت بمهنية عالية، حسب تقديره، مع الأحداث وكانت حريصة جداً على الأرواح وحقن الدماء، رغم أنها تأثرت بالاحتجاجات، وإصابة أفرادها، مؤكداً أن الحكومة تأسف جداً لمقتل ذلك العدد من المواطنين. وأوضح عثمان أن الحكومة تقرّ تماماً بوجود أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد يعاني منها المواطن بدرجة كبيرة، وصبر عليها المواطن لدرجة تقديم واجب الشكر له على ذلك. وطالب الوزير الشعب بقليل من الصبر حتى تصل الحكومة لحلول جذرية للمشكلات، والعبور إلى نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد السوداني. وأوضح وزير الداخلية أن جهد الحكومة يركز الآن حول حل مشكلة شح السيولة بتوفير الأوراق النقدية، وكذلك حل أزمة الوقود والخبز. وعمّ الهدوء، الأربعاء، المدن السودانية بعد 8 أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة بسبب موجة الغلاء التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة. وطبقاً لوزير الداخلية، فإن كل أنحاء البلاد هادئة تماماً اليوم ولم تردهم أي تقارير عن احتجاجات جديدة. وأكد الوزير أن الحكومة تؤمن بحق التظاهر والاحتجاج السلمي للمواطنين، مبدياً أسفه لاستغلال بعض المندسّين وسط المتظاهرين، والعمل على القيام بعمليات تخريب واسعة وصلت خسائرها لمليارات الجنيهات، حسب تقديره. وحول مطالبة المحتجين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، قال عثمان الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، "إن تغيير الحكم يجب أن يتم بصورة حضارية من خلال العملية الانتخابية، وإن كل من يأنس في نفسه الكفاءة ما عليه سوى خوض الانتخابات المقررة في 2020 وأن يعرض برنامجه أمام الشعب الذي هو من يقرر". وتوقع وزير الداخلية أن تبادر الحكومة بإطلاق سراح كل المحتجزين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وخاصة المعتقلين تحفظياً منهم "وذلك حتى لا يبقى في السودان محتجز رأي". كما توقع استثناء الذين تورطوا مباشرة في عمليات تخريب متعمدة. دعوة للتحقيق بمقتل المحتجين من جهة ثانية، طالب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، أكبر الأحزاب الإسلامية والممثل في الحكومة، بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر. وأدان الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي مقتل متظاهرين وطالب بمحاسبة المسؤولين. وقال في بيان: "نطالب الحكومة بإجراء تحقيق حول القتل. ومن قاموا بذلك يجب أن يحاسبوا". وأكد "مقتل 17 شخصاً وإصابة 88 آخرين" وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته، بحسب البيان. إدانة للعنف في غضون ذلك، أدانت 21 منظمة حقوقية مصرية وعربية، استخدام السلطات السودانية للعنف في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة. وقالت في بيان مشترك: "تعاملت قوات الأمن بعنف مفرِط مع الاحتجاجات، ولم تكتف باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات التي اقتربت إحداها من أسوار قصر الرئاسة في الخرطوم يوم الخميس 20 ديسمبر/ كانون الأول، بل استخدمت الشرطة الرصاص الحي في تفريق التظاهرات، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال 14 من قيادات تحالف الإجماع الوطني المعارض خلال اجتماعهم في مدينة أم درمان، وفقاً لبيان صادر عن التحالف. وشملت حملة الاعتقالات إحسان فقيري المدافعة عن حقوق الإنسان، ثم إطلاق سراحها، وفقاً لبيان مبادرة لا لقهر النساء". وأضافت المنظمات "استلهم المتظاهرون السودانيون شعارات انتفاضات الربيع العربي، وطالبوا في احتجاجاتهم بإسقاط نظام البشير، ورفعوا النداءات المطالبة بالحرية، وأحرق بعض المحتجين مقارّ تابعة للحزب الحاكم. وفي المقابل استعارت السلطات السودانية بعض الخطوات التي لجأت إليها بعض الأنظمة الحاكمة، أثناء انتفاضات الربيع العربي، لقمع الاحتجاجات الشعبية". واستطرد البيان: "قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت يوم الخميس لمنع المتظاهرين من التواصل مع بعضهم وتبادل الأخبار وتنظيم احتجاجات يوم الجمعة، وتم تعليق الدراسة في الخرطوم، فيما أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في القضارف وولاية النيل الأبيض وولاية الشمالية. واستخدمت السلطات السودانية قاموس الطغاة العرب الأثير لوصف الانتفاضات الشعبية؛ فاتهمت التظاهرات السلمية بأنها تحوّلت بفعل المندسّين إلى نشاط تخريبي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أنباء تزعم إلقاء القبض على خليّة تخريبية تضم كوادر حزبية معارضة تعمل بتنسيق تام مع الحركات المسلحة، دون مزيد من التفاصيل. وبرغم سقوط القتلى والجرحى تزعم السلطات السودانية أن قوات الشرطة تعاملت بصورة حضارية مع المتظاهرين ولم تعترضهم، وذلك وفقاً لمزاعم الناطق الرسمي باسم الحكومة".
