طالب مسؤول في المؤتمر الشعبي بتقديم المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان للمحاكمة، وقدم الحزب إحصائية جديدة لعدد الذين لقوا حتفهم خلال هذه الموجة التي عمت مدن عديدة في هذا البلد. ادريس سليمان الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي وقال المسؤول السياسي في المؤتمر الشعبي ادريس سليمان خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إن الحكومة مطالبة بإجراء تحقيق عاجل حول مقتل عدد من المحتجين ومعاقبة الجناة كما دعا للإفراج عن المعتقلين على ذمة هذه المظاهرات. وكشف بيان للحزب عن مقتل 17 متظاهر وإصابة 88 آخرين مع اعتقال 519 أطلق سراح غالبهم لاحقا. ويسود التضارب محصلة القتلى في الاحتجاجات السودانية حيث اعترف مسؤولون حكوميون بسقوط ثمانية أشخاص، بينما قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي السبت الماضي أنهم أحصوا 22 قتيلا في مدن متفرقة، بينما قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها صدر الثلاثاء إنها تملك من الوثائق ما يؤكد مصرع 37 متظاهرا في السودان بأيدي قوى الأمن. وحث المسؤول الذي يشارك حزبه في الحكومة على المستويين التنفيذي والتشريعي على افساح الحريات وإتاحة حق التعبير السلمي لطالبيه. من جهة أخرى وافق البرلمان السوداني، الأربعاء، على استدعاء وزير الداخلية، لمساءلته حول تعامل السلطات العنيف مع المتظاهرين. واستجاب رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر لطلب قدمه النائب المستقل محمد طاهر عسيل، باستدعاء الوزيرأحمد بلال عثمان. وقال عسيل في طلبه الدستور الانتقالي لسنة 2008 يتحدث عن إدارة الاقتصاد لتحقيق الرفاهية للمواطنين، وعن العدالة الاجتماعية وعدم التخريب، والالتزام القانوني لجميع المواطنين، فضلاً عن حرية التجمع والتنظيم، وعدم الانتقاض من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. ولفت إلى أن الحكومة لم توفر أسباب العيش الكريم للمواطنين، وأنه مهما حدث من عدم التزام من المتظاهرين يجب ألا يتم إطلاق النار مباشرة عليهم، الأمر الذي أدى إلى وفيات.
