يستدعي الحراك الذي يشهده السودان عدة قضايا، لا تقف عند حدود الشأن السوداني، بل تتجاوزه، لتُسائل الربيع العربي وانتكاسته المدوّية التي لا يزال صداها يتردد على امتداد الجغرافيا العربية المنكوبة. ولعل أكثر هذه القضايا دلالة سردية المؤامرة التي واكبت الهبة الثورية العربية في صعودها مع بداية 2011 ثم انحسارها خلال النصف الثاني من 2013. تشكّلت سردية المؤامرة مع بداية الثورات العربية، بيد أن محاورها الرئيسية لم تتبلور إلا مع تواتر الوقائع، وتزايد حدة الاستقطاب بين الفاعلين الإقليميين والدوليين. كان عنوانها الأبرز أن الربيع العربي ليس إلا مؤامرة كبرى، وتنفيذا محكما لأجندات خارجية معادية، غرضها تدمير النسيج الاجتماعي والأهلي في البلدان العربية، بإثارة النعرات القبلية والطائفية والمذهبية، وضرب استقرار المنطقة، لإعادة رسم جغرافيتها السياسية والاجتماعية، تحت شعارات الحرية والديمقراطية والكرامة. ومع المنعرجات الدراماتيكية في سورية واليمن وليبيا، اكتسبت هذه السردية ''شرعيتها'' السياسية التي تكفلت قوى الثورة المضادة في السعودية والإمارات ومصر ببلورتها أكثر، من خلال سياساتها في المنطقة منذ الانقلاب العسكري في مصر. ما يحدث في السودان، الآن، يخلط أوراق هذه القوى، ويربك حساباتها. فالشعب السوداني، مثل غيره من الشعوب العربية، لم يكن غائبا عما حدث في المنطقة، فكان شاهدا على فصول الدمار والتقتيل والإرهاب في المنطقة، الشيء الذي يُفترض أن يكون واضحا لديه. لكن ذلك لم يُثنه عن الخروج إلى الشارع، ومواجهة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، والتصدي لنظامٍ يتحمّل المسؤولية الكاملة عن حالة الإفلاس السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي آل إليها السودان، بكل ثرواته المعلومة. لم يفكر السودانيون في انتقال السيناريوهين، السوري واليمني، إلى بلادهم، على الرغم من وجود بيئة سياسية واجتماعية مشجعة وحاضنة لذلك، سيما في إقليم دارفور الذي تسببت الاضطرابات فيه بفرض عقوباتٍ دوليةٍ قاسية. وعلى ما للجوانب الاقتصادية والاجتماعية من أهمية قصوى في الحراك السوداني، إلا أنها تعكس، في جانب كبير منها، الأزمة العميقة التي يتخبّط فيها السودان منذ سنوات، نتيجة استبداد الطغمة العسكرية الحاكمة واستفرادها بمقدرات البلاد، وافتقادها استراتيجية واضحة للحكم، بعد الرجّة العميقة التي خلفها انفصال الجنوب، وتزايد حركات التمرد في أكثر من إقليم. حين يرفع المحتجون في السودان شعار إسقاط نظام عمر البشير، فهم، في الآن نفسه، يرسلون إشارة معبرة إلى قوى الثورة المضادة في المنطقة، فإذكاء نار الفتن والحروب، وتغذية النعرات الطائفية، والاستقواء بالمال والنفوذ، ذلك كله لن يثنيهم عن مواصلة التظاهر والتطلع إلى إنجاز تحول ديمقراطي، يحفظ وحدة السودان واستقراره. وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عما يمكن أن يؤول إليه الوضع، خصوصا في ظل الدعم الذي ما زال يبديه الجيش للرئيس البشير، فالمؤكّد أن ارتدادات ما يحدث في هذا البلد تصل إلى معظم البلاد العربية ولو بدرجاتٍ متفاوتة. وتظل مصر معنيةً أكثر بمسار الأحداث في السودان، لاعتبارات جغرافية وتاريخية معروفة، ناهيك عن القواسم المشتركة بين النظامين، المصري والسوداني، فيما يتعلق بخلفيتهما العسكرتارية، وعدائهما للديمقراطية والحكم المدني. ولسنا بحاجة للتذكير بأن البشير جاء إلى الحكم بعد انقلابه سنة 1989 على إحدى التجارب الديمقراطية النادرة والقصيرة في التاريخ السياسي العربي المعاصر، وفي ذلك يشترك مع السيسي الذي قاد انقلابه بعد ثورة 25 يناير. يحيل الحراك السوداني، أيضا، إلى دلالات موازية، على صلة بورقة الأمن والاستقرار التي تتذرع بها بعض الأنظمة العربية، لتجنب مسارات التغيير الحقيقي، والاكتفاء بإصلاحات شكلية. وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة لا تتبنّى، على الأقل ظاهريا، سردية المؤامرة، إلا أنها توظّفها في الحد من زخم الاحتجاجات ومحاصرة تمدّدها وتأثيرها السياسي، وبالتالي الالتفاف على مطالب الإصلاح الحقيقي. إذا ما قدّر للحراك السوداني أن يذهب بعيدا، فسيكون لذلك ما بعده، كما كان للثورة التونسية ما بعدها قبل ثمانية أعوام، مع فارقٍ أساسي، أن محور الثورة المضادة أحرق معظم أوراقه الأخلاقية والسياسية، ولم يعد خطاب المؤامرة الذي يسوّقه يلقى آذانا صاغية.
