كشف موقع (ديلي بيست) عن أن المبعوث الأميركي السابق للسودان برينستون ليمان كان على اتصال بضباط كبار في الجيش السوداني كانوا يعدون لانقلاب ضد الرئيس عمر البشير. وذكر الموقع الأميركي، المعروف بنشر القصص السرية، أن صلاح عبد الله (قوش)، الذي كان مستشارًا رئاسيًا لشؤون الأمن القومي، كان على موعد مع ليمان في القاهرة خلال سبتمبر 2012 لمناقشة المسائل المتعلقة بالانقلاب والعلاقات مع الولاياتالمتحدة لكنه لم يحضر. وقبل أيام من وفاته في أغسطس عام 2018، كشف ليمان عن تفاصيل اتصالاته مع ضباط الجيش السوداني الذين تواصلوا معه أوائل عام 2012 لمعرفة ما إذا كان "الأمريكيون سيعترفون بالسيطرة العسكرية في السودان، على الرغم من أن هذا الاعتراف غير قانوني بموجب القانون الأميركي". وقال الدبلوماسي الراحل إنه كان على وعي بأن واشنطن لن تغير سياستها حتى للإطاحة بالرئيس "المتهم". ومع ذلك، "يعتقد أنه ينبغي على الولاياتالمتحدة التعامل مع أي شخص يسعى للإصلاح في السودان، وخاصة إذا كان التغيير يأتي مع الحد الأدنى من الفوضى والمذابح"، وفقا للموقع. ويشعر الدبلوماسيون في وزارة الخارجية الأميركية بقلق بالغ إزاء الاستقرار السياسي في السودان لأن أي تزعزع للأمن يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على العديد من دول المنطقة. وتبادل ليمان الرسائل مع قادة الانقلاب لعدة أشهر لشرح اللغة التي ينبغي عليهم اعتمادها، وعلى التزامهم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وكشف عن أنه في سبتمبر 2012، نظم المتآمرون اجتماعًا في القاهرة بينه وصلاح قوش "الذي تم الزج به في الانقلاب في المراحل الأخيرة لإعطاء الانقلابين واجهة سياسية". "لكن قوش لم يحضر وغادر ليمان مكتئبا ولم يتواصل مرة أخرى مع المجموعة". بعد شهرين، في نوفمبر 2012، تم اعتقال قوش واتهامه بالمشاركة في مؤامرة لزعزعة استقرار النظام. كما تم اعتقال 13 من كبار القادة العسكريين المقربين من الرئيس عمر البشير بمن فيهم العميد محمد إبراهيم من المخابرات العسكرية وعادل الطيب. لكن ديلي بيست لم يتوسع حول ما يعتقده ليمان عن علاقة قوش الذي يرأس جهاز الأمن للمرة الثانية بالانقلابين. وفي ديسمبر 2012، اتهم نافع علي نافع، المساعد الرئاسي آنذاك، قوش بالعمل لفترة طويلة لتحضير انقلاب. وعرف نافع بعدائه الشديد لقوش ومع ذلك، أصدر البشير في يوليو 2013 عفواً عاماً عن قوش وأسقط التهم الموجهة إليه وضباطه من زملائه. وفي فبراير 2018، أعيد تعيينه مرة أخرى كرئيس لجهاز الأمن الوطني وتم إفراغ جهاز الأمن والاستخبارات من رجال نافع الذين صنفوا كمعاديين لإعادة انتخاب البشير لولاية ثالثة في أبريل 2020.
