تجدّدت أزمة الوقود في السودان ولكن بصورة أكبر هذه المرة، إذ زادت امتدادات طوابير السيارات أمام محطات التزود بالوقود، والتي تشهد ندرة في الجازولين والبنزين معا، كما أغلقت بعض المحطات لعدم ورود إمدادات إليها. وأزمة الوقود هي أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة في السودان. وتسبب نقص المعروض في ارتفاع أسعار الوقود بالسوق السوداء في مدن سودانية عدة، وزاد سعر البنزين في السوق السوداء إلى 120 جنيهاً سودانياً (الدولار = 47.5 جنيهاً) لعبوة 5 لترات، في ولاية الجزيرة، بينما يبلغ سعر 3 لترات في السوق السوداء بالعاصمة الخرطوم 50 جنيها، في حين يبلغ السعر الرسمي 27 جنيهاً. أما الغازولين فقد قفز سعره في السوق السوداء بالخرطوم إلى 300 جنيه ل4 غالونات عبوة 10.5 لترات، في ظل بلوغ سعره في السوق الرسمي 18 جنيها للجالون الواحد. ويأتي ذلك رغم تمسّك الحكومة السودانية برئاسة معتز موسى، باستمرار دعم المحروقات في الموازنة العامة الجديدة للعام الحالي 2019 بنسبة 106%، من 17.989.4 مليون جنيه في 2018، إلى 37.074.7 مليون جنيه في العام الحالي، تخفيفا للأعباء المعيشية عن المواطنين. وفي ظل مساعيها لضبط الأسواق والحد من الأزمة، أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لحصر المركبات العامة والخاصة، بهدف بدء تزويدها بالوقود، عبر ما أسمته بالبطاقة الممغنطة، بواقع 4 مرات فقط في الشهر الواحد. وقوبلت الخطوات التنظيمية المتشددة للتزود بالوقود والتي تنوي الحكومة الشروع في تطبيقها مع احتمالات توجهها نحو تحرير السلعة ورفع الدعم في المستقبل، باستياء كبير من قبل مسؤولي محطات التزود بالوقود وأصحاب المركبات العامة والخاصة، والذين أكدوا ل"العربي الجديد" أن الإجراءات الحكومية ستشل حركة النقل والمواصلات في البلاد. وقلّل وكيل محطة وقود في الخرطوم، رفض ذكر اسمه لعدم تخويله بالتحدث للإعلام، من مساهمة الإجراء الحكومي تنظيم التزود بالوقود في حل الأزمة بصورة نهائية. وأكد وكيل المحطة ل"العربي الجديد" أن الإجراء يحجّم من نشاط المحطة ويضطرها إلى العمل فترات محدّدة. وقال موظف في محطة وقود أخرى في الخرطوم، إن القرار من شأنه الإضرار بفئات كثيرة، خاصة أصحاب سيارات الأجرة والمركبات العامة، مؤكدا فشل التجربة السابقة التي طبقتها وزارة النفط في توزيع الوقود بالبطاقات. وكانت المؤسسة السودانية للنفط قد أصدرت، منذ يومين، قرارا بتقييد تعبئة وقود البنزين للسيارات الملاكي لمرة واحدة في الأسبوع، على أن تتم التعبئة بواسطة بطاقة مخصصة صادرة عن المؤسسة. وأحجم مسؤولو الجهات التنفيذية المتولية ملف النفط عن الرد على أسئلة "العربي الجديد"، حول ملابسات عودة أزمة الوقود مرة أخرى. ولم تفلح تعهدات كل من السعودية والإمارات بإمداد السودان بالوقود، في حل الأزمة التي واصلت تفاقمها. وكشف الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين الماضي، عن تعاون إماراتي مع السودان في مجال توفير الوقود. وكانت الحكومة أعلنت، في السابع من مايو/أيار الماضي، عن اتفاقيات مع السعودية للتزود بالمشتقات النفطية، بتوريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا إلى السودان، لمدة 5 أعوام، بضمان من بنك التنمية السعودي، إلا أنها لم تؤت ثمارها. وكان وزير النفط والغاز، أزهري عبد القادر عبد الله، قد كشف، إبان توليه حقيبة الوزارة، عن خطة تتم دراستها لتحقيق وفرة في الوقود بمختلف أنواعه، من خلال جذب استثمارات جديدة، مبشّرا حينها بقرب انفراج أزمة الوقود. وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية، لتلبي الاستهلاك المحلي.
