كشف شاهد اتهام في قضية اختلاسات وزارة العمل التي يواجه الاتهام فيها (10) مسئولين بالوزارة، محمد أحمد الذي يعمل بإدارة الخدمات بالوزارة لدي مثوله أمام قاضي محكمة حماية المال العام أمس، بأنه سمع من جهات -لم يسمها- بخلافات وقعت بين وزيرة العمل السابقة إشراقة سيد محمود ونقابة العاملين بسبب رفض النقابة لطلب الوزيرة بمنحها حافز كانت قد طالبت به وقدره (18) ألف جنيه وترتب على ذلك أن قامت الوزيرة بتوقيف عمل استثمار النقابة في مجال بيع «الفايلات» التي تورد لصالح الموظفين وتباع لشركات وأفراد.