أصدر والي الجزيرة محمد طاهر إيلا قراراً بالرقم (59) قضى بتكوين لجنة لضبط الأسطول العامل من العربات الحكومية ووضع رؤية واضحة حول موقف العربات الحكومية بالولاية برئاسة مدير عام وزارة المالية والاقتصاد وعضوية آخرين، وحدد القرار مهام اللجنة في حصر وتقييم العربات الحكومية بالولاية، ووضع ضوابط منظمة حول تخصيص العربات وتحديد مستخدميها وتحديد الفائض وكيفية التخلص منه مع وضع رؤية متكاملة حول تمليك العربات الحكومية إضافة إلى تحديد الموجهات الخاصة بتخصيص العربات الحكومية، وكان والى الجزيرة قد قام بسحب جميع العربات الحكومية بالوزارات والمحليات مع وقف الإيجار للعربات بما فيها الدستورية، كما قامت حكومة الولاية باستجلاب (16) عربة برادو موديل (2015) للدستوريين لم تسلم لهم بعد. كما أصدر والي الجزيرة محمد طاهر ايلا قراراً بالرقم (60) لسنة 2015م قضى بإيقاف شراء الأثاثات بمختلف أنواعها وأشكالها للمكاتب والمنازل وعدم تمليك أي أثاثاث تم تأسيسها بواسطة الدولة لأية جهة من الجهات الدستورية أو خلافها وذلك بهدف ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف.