كشفت صحيفة اخر لحظة فى عدد اليوم عن وثائق تثبت حدوث تجاوزات مالية وادارية لحكومة الولاية الشمالية في تمليك سيارات حكومية بماركات مختلفة لوزراء ومعتمدين ومستشارين وموظفي، وفي ذات الوقت شككت مصادرها في الاجراءات التي اتبعتها اللجنة الفنية الخاصة بتقييم السيارات وقالت ان تقييم تلك العربات انحصر ما بين الوسط ودون الوسط والمتهالك وكشفت الوثائق عن تمليك عربة برادو موديل 2007 بمبلغ 75الف جنيه ومعتمدين اخرين عربات تويوتا دبل كاب موديل 2006 بمبلغ (75) الف جنيه ومعتمدين اخرين عربات تويوتا دبل كاب 2005 2006 بواقع (55) الف جنيه و(85) الف جنيه بينما تم تمليك وزير في حكومة الولاية عربة اوت اندر موديل 2008 بمبلغ (52) الف جنيه ووزير اخر عربة هونداي موديل 2012 بمبلغ (95) الف جنيه اضافة لتجاوزات اخري . كما اشارت الوثائق الي ان الدستوريون تم تمليكهم هذه السيارات وفقا لقرار صادر من والي الولاية بالرقم (77) لعام 2012 عبر لجنة شكلت بموجب هذا القرار، فيما تم تمليك الموظفين السيارات وفقا للائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011 واكدت الوثائق ان قيمة العربات التي تم تمليكها للمسئولين في الولاية لم يتم دفعها نقدا وستخصم من استحقاقاتهم بعد نهاية الخدمة