لم يوقف الرئيس السوداني عمر البشير، في الفترة الأخيرة خصوصاً، مناوراته لامتصاص غضب الشارع، الذي يواصل منذ أكثر من شهرين، وتحديداً منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الحراك المطالب بتنحيه وتشكيل حكومة انتقالية. وكانت آخر خطوات البشير في هذا السياق، تفويض صلاحياته كرئيس لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، لنائبه، أحمد هارون. فما هدف البشير من هذه الخطوة؟ وماذا ستكون تداعياتها على المشهد السوداني؟ وبدأ البشير بتصعيد خطوات لامتصاص غضب الشارع من مآلات الوضع المتدهور سياسياً واقتصادياً، عبر خطابه الذي وجّهه للشعب، مساء الجمعة في 22 فبراير/شباط الماضي، محاولاً التخفيف من حدّة الدعوات المطالبة بتنحيه عن السلطة، وذلك بتعهّدات منه بأن يكون من موقع رئاسته للجمهورية، على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، بما يعبّد الطريق أمام حوار سياسي، يشرف عليه بنفسه، لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وعمد البشير إلى تعزيز تعهداته تلك، طوال الأسبوع الماضي، بعسكرة الحكم في بلاده وتعيين حكّام للولايات من رجال الجيش والشرطة والأمن. وكان لافتاً أن البشير، لم يطلب من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، الموافقة على قرارات تعيين الحكّام الجدد، كما جرت العادة طوال سنوات حكمه الممتدة لثلاثين عاماً. وحتى حينما قرر تعيين وزير الدفاع، عوض بن عوف، نائباً أولَ له، وتعيين محمد طاهر ايلا في منصب رئيس الوزراء، حدث ذلك بعيداً عن الحزب الحاكم. كل تلك المحاولات، التي فسرها مراقبون للوضع، على أنها فراق بين البشير والحزب الحاكم، أراد بها الأول، خطب ود الشارع الحانق على الحزب، الذي يحمّله مسؤولية الدمار الذي لحق بالبلاد منذ تسلّمه السلطة عبر الانقلاب العسكري، في العام 1989. بيد أن تلك الخطوات، رآها معارضون للنظام، كإحدى مناورات البشير، الذي يحاول استغلال كل واحدة منها لكسب الوقت، بحثاً عن حلول تجنّبه السقوط والتنحي الذي يطالب به المحتجون منذ 19 ديسمبر الماضي. وأشار هؤلاء إلى أن البشير ليس جاداً في التخلي عن رئاسة الحزب في المقام الأول، ولا عن فكرة ترشحه لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020، لافتين إلى أن البشير وفي خطابه الشهير في 22 فبراير، لم تصدر منه صراحة عبارات تشير إلى تخليه عن رئاسة الحزب واكتفى بعبارة "سأكون على مسافة واحدة من كل الأطراف". كما أنهم أشاروا إلى أن التعيينات الأخيرة لم تخلُ من رموز حزب "المؤتمر الوطني"، مثل رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا، الذي كان قبل تعيينه، رئيساً ل"المؤتمر الوطني" في ولاية الجزيرة (وسط السودان). في مقابل ذلك، يجزم فريق آخر، أغلبه من الحزب الحاكم، بأن البشير إذا تخلى رسمياً عن رئاسة "المؤتمر الوطني"، فسيفقد- من منطقٍ سياسي ودستوري- مقعده الرئاسي، لأنه ترشح رسمياً باسمه في انتخابات العام 2015. وفي ظل هذا الاضطراب، يبدو أن فريق البشير، توصّل إلى صيغة وسطية، تُبقي عليه رئيساً للحزب، على أن يتنازل عن صلاحياته الحزبية لنائبه، أحمد محمد هارون، الذي اعتُمد للتو نائباً لرئيس الحزب، خلفاً لفيصل حسن إبراهيم، والذي تتضارب الأنباء عن أسباب تخليه عن المنصب، وهل حدث ذلك بقرار منه، أم بقرار من البشير، أم بقرار من المكتب القيادي؟ ولم تجد الصيغة الوسطية، صعوبة في إجازتها عبر المكتب القيادي، أعلى سلطة تنفيذية، والذي خرج بعد اجتماع له يوم الخميس الماضي، بتصريح صحافي، قال فيه إن تفويض البشير صلاحياته لنائبه سيستمر إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب، والذي سيقرر من يكون رئيساً للحزب لدورة جديدة. وأوضح التصريح، أن المكتب القيادي، قرر أن يكون في حالة انعقاد دائم تحت رئاسته الجديدة، لمواءمة أوضاعه الداخلية مع طبيعة المرحلة. حتى تلك الصيغة، وبحسب مصادر ل"العربي الجديد"، لم تحصل على الرضا الكافي من قيادات الحزب الحاكم، التي تعتقد أن اختيار أحمد هارون تم بقرار من البشير الذي فرضه على القيادات، بغرض استمرار هيمنته على الحزب الذي أراد التخلي عنه من بُعد، خصوصاً أن هارون معروف بموالاته المطلقة للبشير، ووقف قبل عدة أشهر في وجه التيارات الرافضة لإعادة ترشيحه للرئاسة في انتخابات 2020. المأخذ الآخر على تلك الصيغة، باعتقاد البعض، أنها مجرد مسرحية تشابه مسرحيات أخرى قام بها الحزب الحاكم من قبل، وأن تلك الإجراءات لم تغلق الباب نهائياً أمام عودة البشير لرئاسة الحزب، عبر المؤتمر العام للحزب المقرر في إبريل/نيسان المقبل، لا سيما أن مجلس شورى "المؤتمر الوطني"، قد أجرى تعديلاً في النظام الأساسي للحزب ألغى بموجبه واحدة من مواده، التي تحدد دورتين فقط في رئاسة الحزب، وهو التعديل الذي سيسمح للبشير بالترشح مرة أخرى في المؤتمر العام المقبل. كما أن مجلس الشورى نفسه، سمى البشير في اجتماعه في أغسطس/آب الماضي، مرشحاً للمنصبين، رئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية. لكن السؤال الأهم يبقى؛ ما هو تأثير تلك المناورات على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد؟ وهل يتعاطى معها المحتجون بشيء من الثقة والأمل في التغيير؟ لكن الإجابة السريعة التي يُقدّمها كثيرون هي أن لا أحد في الشارع يأبه بهذه المناورات، كما تجاهلتها ورفضت التعاطي معها قوى المعارضة السودانية التي تتمترس خلف شعار تنحي البشير ونظامه.
