شرعت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوة في رفع حصانة وزير اتحادي تورط في معاملات ربوية وثراء حرام. وتعود الوقائع -بحسب مصادر- إلى أن الوزير اشترى أرضاً سكنية بمنطقة بحري، وطلب من شركة بناء أن تقف على تشييد منزل بمواصفات عالية. واستمر العمل وأنفق عليه مبالغ مالية طائلة، الأمر الذي دعا الوزير أن يتعامل بالصكوك المالية الربوية «شيكات آجلة»، وصلت لمبلغ ضخم عجز عن سداده. من جهتها عطّلت الشركة العمل وطالبت بدفع المديونيات وتوجه الوزير إلى نيابة الثراء الحرام ودوّن بلاغاً أفاد فيه أن أصحاب الشركة ورطوه في التعامل المالي ولم يجد حل سوى أن يرهن قطعة أرض، مُشيراً إلى أنه بذلك فقد كافة ممتلكاته وأمواله، من جهتها أغلقت النيابة التحقيق الأول وشرعت في بدء تحقيق ثانٍ ورفع الحصانة بغرض التحلل واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم واسترداد المال الربوي إلى خزينة الدولة.