قضت محكمة استئناف في العاصمة الأربعاء، بالإفراج عن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي، بعد اعتقالها لأيام بسبب مشاركتها في مظاهرة كانت تخطط للوصول الى البرلمان رفضا لقانون الطوارئ. وجرت محاكمة مريم مع أخريات الأحد الماضي بموجب قانون الطوارئ، حيث أوقعت عليها عقوبة السجن لأسبوع والغرامة الفي جنيه، والسجن لأسبوعين حال عدم الدفع، وقررت القيادية المعارضة عدم دفع الغرامة حيث جرى ترحيلها على الفور الى سجن النساء بأم درمان. وأستأنف مجموعة من المحامين الحكم لدى قاضي محكمة الاستئناف الذي أمر الأربعاء بإلغاء الحكم والافراج عن مريم الصادق.