طالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيها، وتطبيق منحة الرئيس كاملة على كافة العاملين بالدولة ،ودعا وزارة المالية الى تنفيذ المطالب والتوصيات الخاصة بمتأخرات العاملين والالتزامات المالية المتراكمة. وقال رئيس الاتحاد، البروفيسور إبراهيم غندور، لدى مخاطبته اجتماع المجلس العام الرابع للاتحاد، إن الاتحاد لن يتراجع عن مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور وفقاً لتوصيات المجلس الأعلى للأجور ،بجانب رفضه لأية محاولة لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية، واتهم غندور،بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، وزارة المالية بالتعنت بشأن متأخرات العاملين والمطالب المالية التي تم الاتفاق حولها ،موجهاً النقابات العامة والاتحادات الولائية بإتخاذ الإجراء على المؤسسات التي لم تلتزم بدفع منحة الرئيس للعاملين، مؤكداً حرص الاتحاد التام على رد حقوق العاملين ومواجهة كافة التحديات التي تعيق تنفيذ التوصيات والمطلوبات، سيما وأنها مطالب شرعية للعاملين. من جهة أخرى، أعلن أمين المال بالاتحاد، عادل محمد صالح، أن مجلس الوزراء سيناقش دراسة الحد الأدنى للأجور خلال نهاية الشهر الجاري توطئة لرفعها إلى المجلس الوطني لإجازتها في الميزانية الجديدة.
