استعجل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وزارة المالية بتنفيذ توصية المجلس الأعلى للأجور المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتضمينها في الموازنة الجديدة للعام (2013) بغرض تحسين الوضع المعيشي ورفع المعاناة عن العمال سيما وأنهم أكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وشدد الجنيد أحمد محمد صالح نائب رئيس الاتحاد في تصريح ل(smc) على ضرورة تنفيذ مخرجات المجلس العام للاتحاد باعتباره آلية فاعلة تعكس الحاجة المالية الملحة لمطالب العمال مؤكداً حرصهم على الحفاظ بعلاقاتهم مع الجهات التنفيذية بالدولة حفاظاً على مصالح وحقوق العاملين. وأبان الجنيد أن الاتحاد متمسك بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيه في موازنة العام (2013) وفقاً للدراسات التي أجراها المجلس الأعلى للأجور بهذا الشأن كاشفاً عن مساعيه للدفع بمتراكمات ومتأخرات العمال الولائية التي التزمت بها وزارة المالية الاتحادية ومتأخرات التعليم العالي في نهاية العام الجاري.