في الوقت الذي أصبح العامل بالدولة يواجه جنون الأسعار وغلاء المعيشة بظهر مكشوف وأجر ضئيل لا يسمن أو يغني من جوع، تلاشت اماله في زيادة المرتب بعد ان قطعت وزارة المالية رجاء العاملين في الدولة وهي تؤكد أن الموازنة الجديدة لا تحمل أية بشريات على مستوى الاجور مع العلم ان المرتب الحالي لا يغطي جزءاً يسير من التزامات الأسر في ظل ارتفاع الأسعار المتوالي وقوضي الاسواق وعجز الموزانة امام منصرفات الدولة وقد سدت جميع الابواب امام العاملين الذين يلجاؤن كثيرا لافة الديون التي لاتفارق حياتهم مما تدخلهم في دوامة من الحيري والشقاء التي أسهمت في زيادة الأعباء المعيشية للعاملين وبرغم مطالبة المجلس الأعلى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً في الموازنة الجديدة لمقابلة الضغوط الاقتصادية الراهنة بعد خطوة رفع الدعم عن المحروقات التي أثرت سلباً على الحركة الاقتصادية وفاقمت الضغوط التي تأثرت بها قطاعات العاملين بالدولة وتطبيق منحة الرئيس كاملة على كافة العاملين بالدولة كما طالب اتحاد العمال وزارة المالية الى تنفيذ المطالب والتوصيات الخاصة بمتأخرات العاملين والالتزامات المالية المتراكمة. وقال رئيس الاتحاد، البروفيسور إبراهيم غندور، ، إن الاتحاد لن يتراجع عن مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور وفقاً لتوصيات المجلس الأعلى للأجور، واتهم غندور وزارة المالية بالتعنت بشأن متأخرات العاملين والمطالب المالية التي تم الاتفاق حولها، موجهاً النقابات العامة والاتحادات الولائية باتخاذ الإجراء على المؤسسات التي لم تلتزم بدفع منحة الرئيس للعاملين، إلا أن وزارة المالية باعدت بين آمال هذه الزيادة قاطعة بعدم التفكير في زيادة المرتبات لأن هذا الأمر يدعو إلى زيادة الموارد ورفع الدعم عن بعض السلع ، وهو ما يستدعي زيادة الضرائب. ويقول العامل أحمد عبد اللطيف لقد تأثرنا نحن كشريحة ضعيفة بقرار رفع الدعم عن المحروقات في بداية العام 2012م بالتأثير علينا بتحمل التكلفة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار امام دخلنا المتدني والراتب البسيط الذي لا يلبي احياجات الأسرة من المنصرفات، غير أن منحتي الرئيس لم تتطبق للكثيرين منا، فالراتب الحالي لا يكفي حتى لفاتورة المواصلات، فحقيقة هذا الراتب البسيط عقد لنا حياتنا ووجدنا انفسنا امام مجابهة حياة عاتية من ارتفاع التكاليف التي لا نستطيعها ولم نجد طريقاً سوى اللجوء إلى الدَّين من التجار وغيرهم، والمشكلة التي تواجهنا هي عدم مقدرتنا على سد هذا الدين، وحقيقة لا حل لدينا ولا نملك إلا الغضب والسخت من هذه السياسات التي ادخلتنا في عنق الزجاجة، وستعمل على تشريدنا نحن واسرنا في حال عدم وجود حل عاجل للدولة والتوقف من القرارات ضد مصلحة المواطن الذي تخلى عن الكثير ولاتزال الدولة ترغب في انهاكه اكثر، فإلى متى يظل هذا الحال فلقد طفح الكيل. ويقول البروفيسور علي عبد الله علي الأستاذ بجامعة أمدرمان الأهلية: لابد من خلق توازنات وسد الفروقات بدعم الشرائح الضعيفة عن طريق الصناديق الاجتماعية، لذلك لابد من تحريك عمل هذه الصناديق بالإضافة إلى البعد عن السياسات الانكماشية والبعد عن نصائح البنك الدولي التي تطالب دول مثل أوروبا بالنصح عن السياسات الانكماشية وفي ذات الوقت تنصح السودان بتأييده لسياسات اقتصادية مضرة، وبهذا الحل ستحل مشكلة المرتبات، ولابد للدولة مستقبلاً الالتفات للموارد التي من شأنها زيادة الدخل القومي والاستقرار الاقتصادي وتراجع التضخم، وبعدها ستقوى العملة المحلية امام العملة الاجنبية ومن ثم يمكن بعد ذلك أن تفكر الدولة في زيادة المرتبات في العام القادم بالموازنة، ويمكن ان تلجأ الدولة للتخفيف من الأعباء على الصرف الحكومي وصناديق المؤسسات من أصحاب الرواتب القوية ودعمهم للشرائح الضعيفة وعدم زيادة المرتبات بالنسبة لعضو جمعية حماية المستهلك القوني حسين ستشعل الأسعار اكثر من الوقت الحالي، لأن زيادة المرتبات ستزيد من بعدها الاسعار بصورة اكبر. ويرى المحلل الاقتصادي محمد النائر أن الحل لمشكلة المرتبات بدمج منح الرئيس الاثنين مع المرتب الحالي، وان تدرس وزارة المالية حجم المكافآت للعاملين وتضاف للمرتب، وحينها سيكون الحد الادنى للاجور 500 جنيه، وهو اعلى من مطلب اتحاد العمال، وهذا حل للدولة دون ان تخسر، فبعد ان تنفذ هذا الاجراء سيعدل من استحقاق المعاش وبعدها زيادة الأسعار في العام المقبل 2014م بعد حدوث استقرار سياسي، وفي حال عدم اتباع السياسات هذه سيكون حلاً للأجور.
