طالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيه وتطبيق منحة الرئيس كاملة على كافة العاملين بالدولة فيما شدد على وزارة المالية بضرورة تنفيذ المطالب والتوصيات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة فيما يختص بمتأخرات العاملين والالتزامات المالية المتراكمة. وقال البروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد لدى مخاطبته اجتماع المجلس العام الرابع للاتحاد الذي رصدته (smc) إن الاتحاد لن يتراجع عن مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور وفقاً لتوصيات المجلس الأعلى للأجور بجانب رفضه لأي محاولة لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية، كاشفاً عن تعنت وزارة المالية فيما يختص بمتأخرات العاملين والمطالب المالية التي تم الاتفاق حولها موجهاً النقابات العامة والاتحادات الولائية بإتخاذ الإجراء على المؤسسات التي لم تلتزم برفع منحة الرئيس للعاملين مؤكداً حرص الاتحاد التام على رد حقوق العاملين ومواجهة كافة التحديات التي تعيق تنفيذ التوصيات والمطلوبات سيما وأنها مطالب شرعية للعاملين. من جهة أخرى استعجل الأستاذ عادل محمد صالح أمين المال بالاتحاد الاتحادات الولائية والنقابات العامة بدفع كافة الاشتراكات والالتزامات الشهرية للاتحاد بغرض مواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد وتقف عائقاً أمام حل مشاكل العاملين، مضيفاً أن مجلس الوزراء سيناقش دراسة الحد الأدنى للأجور خلال نهاية الشهر الجاري توطئة لرفعها إلى المجلس الوطني لإجازتها في الميزانية الجديدة.