أصدر رئيس الجمهورية عمر البشير قراراً جمهورياً قضى بأن تكون لوزارة العدل دون غيرها الولاية الكاملة على كافة أعمال الدولة وتصرفاتها القانونية. وألزم القرار (حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية) جميع أجهزة الدولة القومية والولائية مباشرة كافة معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل، وأن تقوم بمخاطبة الوزارة بحاجتها من المستشارين. وحظر القرار إبرام أي عقد او إتفاقية أو الدخول في تعامل يرتب إلتزاماً على الدولة إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية أو الولائية، كما حظر إستخراج أي مبلغ متعلق بإلتزام تعاقدي إلا بعد التأكد من توثيق العقد بواسطة مستشار قانوني من وزارة العدل، ملزماً جميع أجهزة الدولة بإشراك ممثل لوزارة العدل في أي لجان عطاءات أو مناقصات، وكذلك في أي تفاوض داخلي أو خارجي يرتب إلتزاماً على الدولة وتستلزم طبيعته وجود مستشار قانوني. وشملت أجهزة الدولة التي حددها القرار المؤسسات السيادية والقومية والوزارات والشركات والصناديق الحكومية وحكومات وأجهزة الولايات والقوات النظامية.
