كشفت وزارة العدل عن اتجاه لضبط المال العام داخل المؤسسات الحكومية طبقاً لأحكام وتفعيل ضوابط لإبرام العقود خلال الفترة القادمة إنفاذاً لمنشور وزارة العدل المتعلق بضوابط إبرام العقود الحكومية. وأعلنت في الوقت ذاته عن اتجاه ثاني لفصل العمل المدني عن الجنائي بكافة ولايات السودان.وطالب مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان مؤوسسات الدولة بضرورة التقيد بضوابط إبرام العقود على أن تشكل وزارة العدل حضوراً قبل إبرام أي عقد من مرحلة العطاءات ذلك عن طريق مستشاريها التابعين للمحامي العام بوزارة العدل.وأكد ل(آخرلحظة) أمس أن من أهم أهداف مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني لإجهزة الدولة القومية والولائية الذي ينعقد الاثنين المقبل ببرج وزارة العدل ويخاطبه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أن تلتزم أجهزة الدولة بأن أي عمل يتم بها متعلق بالعقود يقوم به مستشار قانوني، لافتاً إلى أن إبرام العقود فيه ضبط للمال العام، كاشفاً عن مجهودات تبذلها وزارة العدل لفصل العمل المدني عن الجنائي بجميع ولايات السودان كما هو معمول به بولاية الخرطوم، وذلك لتطوير العمل القانوني المنشود، الأمر الذي استدعى أن تتم دعوة جميع أجهزة الدولة لحضور المؤتمر المعني بإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية والمستهدف به ممثلي تلك الأجهزة من وزراء وولاة ورؤساء مجالس تشريعية بالولايات المختلفة، مشيراً إلى أن حضورهم جميعاً ضرورياً في المؤتمر المقام بقاعة المرحوم صلاح الدين أبوزيد المحامي العام بوزارة العدل والذي انتقل إلى جوار ربه الأسبوع الماضي. وأعلن مولانا عمر أحمد أن المؤتمر يناقش «3» أوراق عمل، الأولى بعنوان التشريع في ظل الحكم اللامركزي الواقع وآفاق المستقبل يقدمها رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل، والثانية تناقش دور النيابة العامة في تحقيق العدالة الجنائية يقدمها هو، والاخيرة يقدمها المحامي العام المكلف وتناقش المستشار القانوني وتعزيز حكم القانون، وقطع المدعي العام بأن العمل الجنائي والمدني والتشريعات جميعها شراكة بين المركز والولايات وأن النيابة العامة منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية أخذت في الانتشار في كل ولايات السودان وأن وزارة العدل حالياً بصدد رفع شعار نيابة في كل محلية، وأوضح أن ورقة العمل المدني توضح دور المستشار القانوني باعتباره مترافعاً عن أجهزة الدولة وكيفية التنفيذ والمشاركة في مرحلة فرز العطاءات حتى تنفيذ العقد.
