أقر الرئيس المعزول عمر البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال . وقال مصدر موثوق ل(الجريدة) أن البشير أشار الى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والإشتراك الجنائي . وأوضح المصدر أن البشير بدى في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلاً :(لاشك أنه خلال الثلاثون عاماً هنالك مظلمون ويبدو أن دعوة بعضهم اصابتنا). ويذكر أن فريقاً من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة داهما مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني . وأمرت النيابة العامة بتدوين دعوى تحت المواد (5 و6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، بعد استجواب الشهود. وفي سياق متصل وافقت النيابة العامة على التحقيق مع البشير بشأن إتهامه بالإنقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989م ، وتأتي موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم دعوى ضد تنظيم "المؤتمر الوطني" الذي كان يسمى نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة .
