أكدت لجنة قانونية مشتركة شكلها المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان أنها أوشكت على الانتهاء من الصياغة القانونية للاتفاق السياسي بين الطرفين الذي توصلا إليه فجر يوم الجمعة الماضي. وشمل اتفاق الجمعة تشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً، منهم 5 من العسكرين و5 من المدنيين، وعضو واحد يتم التوافق عليه، على أن يرأس المجلس في فترة 21 شهرا الأولى أحد العسكريين، ثم تؤول الرئاسة لشخصية مدنية في فترة 18 شهراً التالية. كما تضمن الاتفاق تشكيل مجلس وزراء بواسطة قوى "إعلان الحرية والتغيير"، مع تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، وجرى الاتفاق أيضاً على تكوين لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث العنف خلال الفترة الماضية. وقال عضو اللجنة القانونية المشتركة المحامي نبيل أديب، ل"العربي الجديد"، إن الصياغة التي يعكفون عليها، والتي سيسلمونها اليوم، الإثنين، تهدف إلى تحويل الاتفاق السياسي إلى إطار قانوني، بما يشمل صلاحيات هياكل الحكم، مجلس السيادة ومجلس الوزراء. ويتوقع أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق بنهاية الأسبوع الحالي، بحضور عدد من الزعماء الأفارقة، في مقدمتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.