توجت مفاوضات اليوم الثاني بين المجلس العسكري وقوى المعارضة السودانية باختراق جديد بعد الاتفاق على فترة المدة الانتقالية ونسب تكوين المجالس التشريعية التي تقرر أن تحوز فيها قوى المعارضة على الغالبية. وأعلن عضو وفد التفاوض عن المجلس الفريق ركن ياسر العطا التوافق على كامل صلاحيات مجلسي السيادة والوزراء والهيئة التشريعية. وأفاد في مؤتمر صحفي مشترك عقب نهاية المفاوضات ليل الثلاثاء باتفاق الوفدين على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات تخصص الست أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كل أنحاء البلاد. وعلمت "سودان تربيون" أن الرأي الغالب يشير الى تولي عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس السيادة بشروط محددة عند اتخاذ القرارات الكبيرة. وقال العطا أن الاتفاق شمل كذلك تكوين المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير، مقابل 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان بعد التشاور بين المجلس السيادي وأحزاب الحرية والتغيير. وتعهد المسؤول العسكري بإكمال اتفاق نهائي خلال أقل من24 ساعة " لتحتفي الجماهير باكتمال الانتصار جيشا وشعبا لتحقيق غايات الثورة المجيدة" وفق تعبيره، كما أكد بأن التحقيق جار حول الأحداث الدامية التي شهدها محيط ميدان الاعتصام ليل الاثنين. من جهته قال عضو وفد إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني في المؤتمر الصحفي إن الاتفاقيات التي جرى التوصل اليها حول هياكل الحكم تعتبر مهمة. وأشار الى تشكيل المجلس العسكري لجنة تحقيق حول استهداف المعتصمين، ولجنة مشتركة لوقف أي محاولات جديدة محتملة. ونقلت "الشرق الأوسط "عن القيادي في التحالف المعارض الاتفاق على إنشاء مجلس للأمن يرأسه رئيس المجلس السيادي. وقال يوسف إن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً؛ واحدثت اختراقا. وأوضح أن السلطة المقبلة ستتولى وضع قانون يحدد صلاحيات ومهام مجلس الأمن. وأشار إلى أن وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية، سيكونون أعضاء في مجلس الأمن الجديد. كما كشف عن اختيار امرأة للمجلس السيادي إلى جانب 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان، وثلاثة من القوات المسلحة. وأكد يوسف، أن قوى الحرية والتغيير، وحدها هي التي ستتولى تشكيل الحكومة الانتقالية.
