اولا : الحاقا لمنشورنا رقم 1893 بعنوان " ثوار زعلانين من زملائهم " ، تاكد لنا الآن ، ان الامر اكبر من ذلك بكثير جدا ، وان السواد الاعظم من الثوار قد اقتنعوا قناعة راسخة ، بان الثورة قد سرقت منهم ، ليس من قبل الثورة المضادة ، او من قبل المجلس العسكري ، ولكن من قبل النخب التي قفزت الي قيادة الثورة ، وتتفاوض حاليا باسم الثوار جميعا ، وتدعوهم من حين الي اخر ، الي الخروج الي الشارع ، لتقوية موقف تلك النخب التفاوضي . ثانيا : ولقد كان من الطبيعي ان نسال من تواصل معنا منهم ، وهم كثر ، عن السبب ، وان لا نعتمد علي رؤيتنا التي تؤكد منذ العام 2005 ، ان السرقة سوف تحدث ، لانها قد حدثت لثورة اكتوبر 1964 ، وانتفاضة ابريل 1985 ، والكثير من ثورات الربيع العربي ، ولقد نبهنا الثوار لذلك ، قبل سقوط حكومة البشير ، ولكنهم لم يصدقوا رؤيتنا . ثالثا : ولقد اتفقوا جمعيا علي ان من اهم ما يؤكد السرقة ، ويجهض الثورة هو الاتي : 1. انه لا توجد اليات ، لمعرفة وجهة نظر الجماهير العريضة التي قامت بالثورة ، في الموضوعات التي تتفاوض النخب باسمهم حولها ، وانهم يتابعون المفاوضات كغيرهم من المواطنين ، عبر وسائل الاعلام ، علي الرغم من انهم قد ضحوا بدمائهم ، واعتصموا عشرات الايام ، وتكبدوا مشاق السفر من مناطق بعيدة . 2. وانه لم يتم تنظيمهم في كيانات مدنية غير حزبية ، من اجل رقابة جماهيرية " مستدامة " ، للتاكد من ان الحكومة الانتقالية ، سوف تؤدي ما يرجوه الثوار منها ، وان الانتخابات التي سوف تجريها في نهاية الفترة الانتقالية ، سوف تكون انتخابات حرة ونزيهة ، واكتفاء النخب بالرقابة الرسمية ، التي سوف تتم عبر مجلس تشريعي ، تري الجماهير انه لن يكون افضل من المجالس التشريعية التي سبقته ، منذ الاستقلال . 3. ان التفاوض ، لم يتضمن تنفيذ برنامج اسعافي فوري ، لمعالجة الضائقة المعيشية ، التي يتعرض لها المواطن يوميا ، واقتصار التفاوض علي اهتمامات المتفاوضين النخبوية ، المتعلقة بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي ، وشاغليها علي الرغم من مرور اكثر من تسعين يوما علي سقوط حكومة البشير . 4. ان هنالك خدمات رسمية ، ما زالت لا تقدم للمواطن ، الا بعد دفع رشاوي ، كما كان الحال من قبل ، وقوي اعلان الحرية والتغيير ، لا تهتم بالموضوع . رابعا : ولقد اوضحوا ان سبب تواصلهم معنا ، هو البحث عن طريقة لاسترداد ثورتهم سلميا ، والتحوط للنواقص اعلاه ، فاوضحنا لهم ، ان لنا طريقة ظللنا نروج لها منذ العام 2005ّ ، وهي الثورة الجماهيرية الحقوقية ( مجموعة / مجموعات ضغط ) ، من دون مظاهرات او اضرابات او اعتصامات او عصيان مدني او وقفات احتجاجية ، وان تلك الثورة ، واننا نرحب بكل جماهير الشعب السوداني ، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ، وان كل فرد يلتحق بتلك الثورة ، سوف يكون مشاركا فيها ، وفق تنظيم محكم ومجرب ، ولا يمكن لاي مجموعة سرقة الثورة ، او تهميش الاخرين ، وانه كلما كثر عدد اعضاء الثورة الجماهيرية الحقوقية ، كلما تمكنوا من احداث الضغط المنشود علي السلطات المختصة ، ولذلك فان تاثيرها حاليا غير ملموس ، لان عضويتها ، لا تتجاوز 300000 مواطن . منشورات د. أحمد المفتي رقم 1895
