أصدرت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوة، قراراً ب«التحلل» في قضية معاملات ربوية تورّط فيها ثلاثة متهمين. وترجع تفاصيل البلاغ إلى أن المتهمين استدرجوا الشاكي ذا المنصب الرفيع، إلى التورط في تعاملات ربوية معهم عن طريق بيع سلع تجارية غير موجودة على أرض الواقع، وتتم بواسطة شيكات من ضمنها سلعة السكر على أنها تعود بأرباح مالية ضخمة له. وبعد مرور وقت من الزمن تراكمت الشيكات وعجز الشاكي عن سدادها واستغل التجار ضعف موقفه وتنازلوا عن الشيكات مقابل أن يسلمهم شهادة بحث منزله بحي الدوحةأم درمان الذي يقدر بقيمة مليارين مقابل التنازل عن الشيكات البالغة قيمتها «215» ألف جنيه. وعندما علم الشاكي مكر التجار عليه وسعيهم في تحويل ملكية المنزل، اتجه إلى نيابة الثراء حرام ودون بلاغاً بالرقم «133»، وبدورها اتخذت النيابة إجراءاتها القانونية والفصل في القضية.
