إهدار للمال العام وحوافز بلا تقارير إنجاز : 803 ملايين جنيه خارج موازنة العام كشف التقرير عن مخالفة لائحة الحوافز والمكافآت لسنة 2013م، وأشار لوجود لجنة دائمة لحصر العقارات الحكومية بقرار من الوالي، ولم يتم تحديد الفترة الزمنية لعمل هذه اللجنة التي تتكون من (24) عضواً، وبالرغم من عدم رفع تقارير شهرية عن العمل المنجز يتم صرف الحوافز والمكافآت (أمانة الحكومة)، كما توجد لجان دائمة بالأراضي والتخطيط العمراني، ويؤدي ذلك إلى عدم مشروعية الصرف لعدم وجود تقارير هذه اللجان وإهدار المال العام، وأوصى بالالتزام بلائحة الحوافز والمكافآت بالولاية وتحديد الفترة الزمنية لأعمال اللجان التي يتم تكوينها. وأشار التقرير إلى مخالفة اللوائح فيما يختص بصرف وقود للعربات الخاصة بدل من تطبيق لائحة استخدام العربات الخاصة مما يخالف المادة (25) من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2015م، إلى جانب صرف إيجار عربات لفئات لا تستحق ذلك بالرغم من استخراج بدل الترحيل وذلك في بعض الوحدات مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وأوصى بإيقاف صرف الوقود للعربات الخاصة والالتزام ببعض اللوائح التي تتعلق ببدل استخدام العربة الخاصة بالأعمال الحكومية. وكشف عن صرف مبلغ 803 ملايين جنيه خارج موازنة العام 2015م، كمنح تنمية مما يخالف قانون الموازنة لعام 2015م ، مشير إلى أن هذا الصرف لجهات لها موازنات متعمدة وبعض الصرف لجهات خارج السودان(وزارة المالية)، أدى إلى تجاوز في الصرف وعدم وجود اعتمادات مصدقة، وأوصى بالالتزام بالموازنة وعدم الصرف خارج الموازنة وذلك لتحقيق الرقابة وضبط الأداء. ونبه إلى عدم التزام لجان المشتريات ببعض الإجراءات المنصوص عليها بلائحة الشراء والتعاقد وعدم تفعيل دورها، إذ يكتفي معظم الأعضاء بالتوقيع فقط، كما لا توجد الفواتير النهائية، وعدم الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والسعر والمساعدة على التهرب الضريبي، وفقدان الموارد. وأوصى باتباع لائحة الشراء والتعاقد التي تنظم الشراء والإجراءات التي يجب اتباعها، مؤكد عدم وجود أسس ولوائح تنظم الدعم الاجتماعي، على سبيل المثال يتم دعم أشخاص بمبالغ كبيرة والبعض الآخر بمبالغ ضعيفة، مما لا يحقق العدالة بين العاملين، وأوصى بإصدار أسس ولوائح تنظم العمل بخصوص منح الدعم الاجتماعي، وأوضح أن بعض مشاريع النظافة بالمحليات تعمل وفق قوانين 2007م، بالرغم من صدور قانون تنظيم الهيئات لولاية الخرطوم لسنة 2009م والذي ألزم جميع الهيئات بتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الواردة بهذا القانون، إلا أن ذلك لم يتم وما زالت تعمل وفق قوانين إنشائها مما يتعارض مع قانون تنظيم الهيئات وهذا يؤدي لعدم مشروعية بعض اللوائح الصادرة لهذه المشاريع وفق لوائح داخلية مثلا لائحة الحوافز والمكافآت وكل القرارات الصادرة بشأن تكوين مجلس الإدارة وتعيين مدير الهيئة وقانونها يتعارض مع الأحكام الصادرة بقانون تنظيم الهيئات، وأوصى بتوفيق هذه المشاريع وفقًا لمتطلبات قانون تنظيم الهيئات. (2) التحصيل الإلكتروني .. هذه(...) أبرز السلبيات وكشف تقريرالمراجع العام حول الأداء المالي الذي تحصلت (السوداني) على نسخه منه عن وجود سلبيات في التحصيل الإلكتروني تتمثل في عدم وجود شبكة خاصة تلائم مهام طبيعة عمل بعض الوحدات حيث إن الشبكة العامة معرضة لمشكلات (النت) ، وهذا يمكن أن يعرض المال العام للضياع، وأكد ضرورة تأمين الشبكة وإيجاد شبكة خاصة بالنظام المطلوب، ولفت إلى عدم برمجة الأجهزة بمبالغ الخدمة المقدمة (الفئات المجازة من المجلس التشريعي) يؤدي إلى الإيراد المجاز، وأوصى ببرمجة الفئات المجازة بأجهزة التحصيل الإلكتروني لكافة الوحدات، وأشار إلى وجود موظفين مؤقتين بأجهزة التحصيل الإلكتروني، مما يخالف المنشور الصادر من وزارة المالية بعدم تعيين مؤقتين في وظائف التحصيل، كما كشف عن ضياع بعض الأجهزة (محلية أمبدة)، وهذا يؤدي لصعوبة المحاسبة والعقاب عند حدوث أيّ مخالفة وبالتالي إهدار المال العام، وأوصى بالالتزام بالمنشورات السارية بخصوص استخدام أجهزة التحصيل الإلكتروني. (3) الأصول المالية غير المالية ..ضعف الرقابة وعدم تصفية العهد كشف تقرير المراجع العام عن عدم وجود سجل لحصر وتقييم الأصول غير المالية مما يخالف المادة 2/1/347، من اللائحة المالية والمحاسبية لسنة 2011م (وزارة الحكم المحلي، الزراعة، التنمية البشرية والعمل) ، مما يؤدي لضعف الرقابة على الأصول غير المالية داعيًا للالتزام بنص اللائحة التي تنظم عمل السجل، مشيراً إلى أن بند الأصول غير المالية تضمن أصولاً تم دفعها لوحدات لها موازنات منفصلة ولا تتبع لموازنة ولاية الخرطوم مثل شبكات المياه والكهرباء بالولاية (وزارة المالية) مما يؤدي لتضخم هذا البند وعدم إمكانية وصعوبة وإشراف وزارة المالية والرقابة على الأصول، وأوصى بعدم تحميل بند الأصول غير المالية بمصروفات تخص جهات أخرى خارج الموازنة. وحسب التقرير لم يتم تصفية رصيد العهد الشخصية بنهاية العام المالي والأرصدة المدنية الأخرى مما يخالف نص المادة (443/3)، من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الزراعة، كل المحليات)، وهذا أدى إلى تجميد السيولة بطرف الغير وضياع وسوء استغلال المال العام، وأوصى بالعمل على وضع آلية مناسبة لتصفية العهد أول بأول والالتزام بنص اللوائح وفيما يختص بتصفية العهد. (4) انخفاض جرائم المال العام ...ولكن !! بلغت جرائم الاعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2015م، وحتى 31/8/2016م، مبلغ 287 ألف جنيه، لعدد خمس حالات وتم استرداد مبلغ مائة ألف جنيه بنسبة 35% من إجمالي المال العام وتمثل هذه الجرائم نسبة (0.005%) من إجمالي إيرادات الولاية الفعلية التي بلغت 4.863 مليون جنيه، أيّ بنسبة 0.009%، من المصروفات الفعلية التي بلغت 3.335 مليون جنيه، وتلاحظ المراجعة التحسن الملحوظ في انخفاض جرائم المال العام وأن الفساد أيًّا كان حجمهُ لا بد من العمل على معاقبة من يمارسونه (أمام النيابة 2، أمام المحكمة 3)، أما المخالفات المالية الناتجة من عدم التطبيق السليم للوائح والقوانين والمنشورات المالية التي تنظم العمل المالي فقد بلغت خلال هذا العام مبلغ 27 مليون جنيه وتمثل أعلى نسبة للمخالفات في مبالغ صرفت دون وجه حق، وعدم تصفية العهد حيث بلغت نسبة 85%، 11% على التوالي وتم استرداد مبلغ 89 ألف جنيه وتمثل نسبة 0.33% من جملة المخالفات المالية، كما بلغت جملة الإيرادات المجنبة مبلغ 2مليون جنيه، وهذا الإجراء مخالف للقانون، وطالب بتطبيق القوانين واللوائح بالدقة المطلوبة وصولًا للحوكمة المؤسسية الجديدة، وضرورة سد الثغرات وتفعيل النظم الرقابية وتقويتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة. (5) تجنيب 9384930 جنيهًا ، وما أدراك ما التجنيب ؟ بلغت إجمالي نسبة التنفيذ للموازنة 85% وتم تركيز التحصيل الفعلي ببند الضرائب من المنبع الذي بلغ 116% ، يليه قطاع المحليات ثم التصرف في الأصول غير المالية والذي أظهر تحصيلًا قدرهُ 85% ، من الربط المقدر ، أما أرباح الودائع ظهرت بنسبة متدنية حيث بلغ العجز في التحصيل نسبة 77%، يليه قطاع الوزارات الذي أظهر عجزًا بنسبة 24%، فقط من الربط المقدر، وأوصت المراجعة بدراسة أسباب الانحرافات السالبة والعمل على وضع التقديرات بأسس واقعية سليمة، وضرورة تفعيل الإشراف على المتحصلين بالدقة المطلوبة وعدم تجنيب أيّ إيرادات كما جاء بقانون الموازنة، داعية إلى معالجة الشيكات المرتدة كما نصت عليه المادة (216/364) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م. وكشف التقرير عن تجنيب لبعض الإيرادات ويتم الصرف عليها ومثال لذلك تعلية إيرادات رسوم التوثيق بالإدارة القانونية بالأمانة العامة لحساب الأمانات، وقد بلغت جملتها مبلغ (9384930) جنيهًا، ويتم الصرف ممثلًا في حوافز ومكافآت ودعومات ونثريات، مما يعد مخالفة لأحكام قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وأوصى التقرير بضرورة الالتزام بالقوانين واالوائح وعدم تجنيب الإيرادات والمصروفات، ومساءلة الجهات التي تسببت في التجنيب، وأشار إلى أن التبرعات الخيرية بوزارة التنمية الاجتماعية تتم بدون إيصالات مالية وتخوف أن يؤدي ذلك لسوء استغلالها وأوصى بالالتزام باللوائح التي تنظم استلام التبرعات. (6) الضرائب.. 4 ملايين جملة الشيكات المرتدة بلغ عدد مكاتب الضرائب بولاية الخرطوم خلال العام 2015م، 39 مكتباً بلغت جملة إيراداتها 863 مليون جنيه، مقارنة مع الربط المقدر والبالغ 845 مليون جنيه بزيادة 2% ، وبلغت المصروفات الفعلية 104 ملايين جنيه مقارنة بالاعتمادات البالغة 105 ملايين جنيه، بوفرة 2%، وأشار التقرير إلى أن جملة الشيكات المرتدة بلغت مبلغ 4 ملايين جنيه ويعد هذا فاقداً إيرادياً ومعظم هذه الشيكات بطرف نيابة المال العام، وأوصى بمتابعة الشيكات المرتدة بطرف النيابة وتحصيلها ودراسة أسباب الملفات غير العاملة ومعالجتها بتحصيل ما عليها من التزامات وفق ما تم تدوينهُ من اقرارات الضرائب. (7) الزكاة.. مؤشر عدم الواقعية أشار التقرير الذي قدمته مدير الجهاز عائشة حواية الله ، إلى أن جباية الزكاة خلال العام 2015م مبلغ 199 مليون جنيه مقارنة مع الربط المقدر البالغ 210 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 95% وأكد التقرير أن عدم تحقيق الربط يؤثر سلبًا على دور الزكاة في تخفيف حدة الفقر والعوز وأوصى بدراسة أسباب عدم تحقيق الربط والعمل على تفعيل دور الجباية في زيادة التحصيل، مشيراً إلى أن الصرف الفعلي على مصارفها المختلفة بلغ 233 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 106% من المبالغ المعتمدة للصرف والبالغة 219 مليون جنيه بزيادة 14 مليون جنيه ، وأضاف بالرغم من إيجابية ذلك إلا أنهُ مؤشر لعدم واقعية الموازنة التقديرية واعتمادها وانتقد عدم الاهتمام بتنفيذ توصيات المراجعة مما أدى لتكرارها عاماً بعد عام. وأوصى بالالتزام بتنفيذ توصيات المراجعة وذلك لتجويد الأداء المالي والإداري ، وأشار إلى خصم بعض الأصول غير المالية ومصروفات التسيير على بند الأمانات (على سبيل المثال شراء عربات، أثاثات مكتبية، حوافز ووقود مما يعد مخالفًا للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2003م للديوان ، وطالب بخصم كل صرف على البند المخصص لهُ بإتباع معايير الشفافية والوضوح في إعداد الحسابات وإظهار نسبة التنفيذ بصورة سليمة، وحسب ما ورد بالتقرير فإنهُ لا يتم تسجيل الدعم الوارد من الأمانة العامة لديوان الزكاة وخاصة الدعم العيني أول بأول حيثُ يتم تسجيل الدعومات في نهاية السنة المالية من خلال كشف الحساب المرسل من الأمانة العامة لديوان الزكاة وبدون مستندات مؤيدة بموجب التسوية رقم 11 ولا يتم مطابقة الحساب الجاري مع الأمانة العامة لديوان الزكاة بصورة مستمرة مما يعد مخالفة للائحة المالية والمحاسبية لسنة 2003م للديوان ، وأوصى بمطابقة حساب جاري الرئاسة دورياً مع الأمانة العامة لديوان الزكاة حسب اللوائح . (8) الدم الفاسد ... حمل تقرير المراجعة كثيراً من الملاحظات على الأداء المالي بولاية الخرطوم منها عدم وضوح المسؤولية في إبادة الدم الفاسد وعدم وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصحة فيما يختص بالدم الفاسد، وعدم الإفصاح عن كيفية الإبادة وعدم توفير الآليات اللازمة، وأشار إلى التراخي الإداري في إنفاذ القوانين والمنشورات على المخالفات البيئية وطالب بإجراءات المساءلة والمحاسبة في التعامل غير الآمن في استخدام الدم، وتأسيسًا على ذلك فقد انتهت المراجعة إلى أن الملاحظات التي وردت بالتقرير التفصيلي لم تمكن وزارة الصحة بولاية الخرطوم والأجهزة التابعة لها والشركات في إدارة خدمات نقل الدم من القيام بدورها الوقائي والعلاجي والرقابي بفعالية وكفاءة اقتصادية وانتهت إلى عدد من التوصيات لمعالجة الملاحظات.