1.3 مليون جنيه صرفها دستوريون دون وجه حق: اعتداءات وتجاوزات .. العنوان الأبرز طبقاً لتقرير المراجع فقد بلغت جرائم المال العام بالولايات خلال الفترة من سبتمبر 2016م إلى يونيو 2017م (7.2) مليون جنيه بزيادة 9% عن الفترة السابقة البالغة 6.6مليون جنيه، وكشف المراجع العام عن استرداد مبلغ (0.9)مليون جنيه بنسبة 12% من جملة المال المعتدى عليه مقارنة بمبلغ (0.7) مليون جنيه بنسبة 10% من جملة الأموال خلال الفترة السابقة. وأعلن المراجع عن تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية بصرف مبلغ (1.3) مليون جنيه دون وجه حق بزيادة (1.9) مليون جنيه بنسبة 158%، منها مبلغ (146) ألف جنيه بولاية شمال دارفور، ومبلغ (618) ألف جنيه بولاية جنوب دارفور، إلى جانب (2) مليون جنيه بولاية النيل الأبيض، و(288) ألف جنيه بولاية نهر النيل. وطالب المراجع العام بإيقاف الممارسة التي لا يسندها قانون مخصصات الدستوريين للعام 2001م ولا قرارات رئاسة الجمهورية . وحمل المراجع الولاة والوزراء والمعتمدين مسؤولية تدني الأداء الفعلي للربط المقدر من 58% إلى 65% بسبب الإعفاءات والتخفيض في بعض الرسوم بالإضافة إلى المغالاة في تقدير الدعم الاتحادي دون الاسترشاد بما قدم في السنوات الماضية واستمرار ظاهرة التجنيب في بعض الولايات فضلاً عن عدم متابعة العائد من الأموال المستثمرة والاضطرابات الأمنية ببعض الولايات. وكشف المراجع عن تجاوزات الاعتمادات المصدقة بولايتي الخرطوموجنوب دارفور بنسبة 123%، 105% على التوالي، ونسبة 99% بكسلا، و55% بوسط دارفور، وأعلن عن تجاوزات باستخراج أجور غير مستحقة ولصرف دون مستندات، إلى جانب الجمع بين وظيفتين والتعيين بعيداً عن مفوضية الاختيار فضلاً عن تكرار صرف المستحقات وصرف الدعم الاجتماعي دون أسس واضحة، وعدم التقييد بالقوانين. ولاحظ المراجع قلة عدد أجهزة التحصيل الإلكتروني والتحصيل بدون شبكة بولايتي سنار الجزيرة، وتأخير توريد المتحصلات النقدية بولايات سنار الخرطوم الجزيرة جنوب دارفور، وعدم إلغاء اسم المتحصل وكلمة المرور عند نقله بولاية سنار، وغياب المراجعة الداخلية خاصة في بداية النظام بالخرطوم سنار الجزيرة، إلى جانب عدم إعداد تقارير من قبل المشرفين بالإيصالات الملغاة بولاية الجزيرة. وأشار المراجع إلى أن الصرف على الأصول الثابتة والمرحلة بلغت (24.2) مليار جنيه بزيادة (5) مليارات جنيه خلال العام 2016م، ولفت إلى عدم تطبيق الشروط الجزائية ببعض الولايات رغم تعثر المشاريع التنموية لعدة سنوات . الجمارك .. تجنيب ( 36.8) مليون جنيه من الإيرادات كشف المراجع العام في تقريره عن تجنيب هيئة الجمارك ل( 36.8) مليون جنيه من الإيرادات فيما يتعلق ببعض الرسوم، لم تظهر بالحساب الختامي تتمثل في رسوم الأشعة السينية، رسوم المعمل الجمركي، رسوم الحاسب الآلي، رسوم الخدمات، رغم توصية المراجعة بعدم تجنيب الإيرادات وأعتبر الأمر مخالفاً للقوانين واللوائح، وشكا عبدالقيوم من إفراج الجمارك عن الواردات دون تحصيل القيمة المضافة وعدم المطالبة بسدادها لاحقاً. وقال إن هنالك ( 21) مزاداً تم خلال العام الماضي بإدارة مكافحة التهريب بغرض التخلص من العربات وبعض الأصناف الأخرى المقيدة لصالح الجمارك تتبع لعدة جهات حيث بلغت جملة عائداتها (43.6) مليون جنيه. وتم بيع العربات وتوزيع العائد مناصفة بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى دون أي سند قانوني، إلى جانب توريد النسبة الخاصة بالجمارك في بند المخالفات بدلاً من رسم الوارد، فضلاً عن تخصيص نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق. وأوضح التقرير تساهل هيئة الجمارك بعدم فرضها شرطاً جزائياً بعقد التحصيل على بعض البنوك نتيجة لتأخيرها توريد أرصدة إيرادات الدولة. وكشف عن عدم اتخاذ الجمارك لأي إجراء حيال رصيد العهد بالجمارك حيث شمل رصيد تلك العهد (30.4) مليون جنيه منها (20.1) مليون جنيه عبارة عن شيكات مرتدة باسم إحدى الشركات تمثل ما نسبته (66%) من المديونية في مخالفة واضحة وصريحة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وأكد التقرير أن الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي بلغ ( 3.3 ) مليار جنيه تمثل ما نسبته (17%) من متحصلات الضرائب للعام 2016م. وأظهر الحساب الختامي مديونية صناديق الأوراق المالية في نهاية العام 2016م بمبلغ ( 27.9) مليار جنيه بينما بلغت المديونية الفعلية حسب المراجعة (42.3) مليار جنيه، وبلغت الزيادة للعام 2016م نسبة (32%)عن رصيد مديونية العام 2015م نتيجة لعدم اتخاذ أي إجراء للتخفيض التدريجي لشهادات شهامة وفقاً لتوصيات المراجعة للعام 2015م والبرنامج الخماسي، قاطعاً بأن المراجعة أوصت بإجراء التوصية اللازمة ودراسة الآثار السالبة للأوراق النقدية وتفادي المخاطر الناجمة عنها. وأضاف: مديونية شهامة بلغت (23.7) مليار جنيه بزيادة قدرها (1.1) مليار جنيه بمعدل نمو (5%) من مديونية العام 2015م، مما ادى إلى زيادة العبء على الموازنة، وأدى إلى عدم التزام المالية بسداد كلفة التمويل لحملة شهادات شهامة وحذر من فقدان الثقة في الأوراق المالية حال استمر الوضع على ذلك. الصرف وتجاوز قرارات مجلس الوزراء كشف التقرير عن تجاوز لقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بخفض الصرف حيث ارتفع الصرف إلى ( 69.5) مليار جنيه في العام 2016م مقارنة مع 55.5) )مليار جنيه في العام 2015م بزيادة في الصرف بلغت (14.0) مليار بنسبة (25%)، وأشار التقرير لصرف نثريات إضافية دون تصديق مجلس الوزراء . فيما بلغ حجم الدين الخارجي ( 45.4) مليار دولار بنهاية العام 2016م بدلاً عن (45) مليار دولار للعام 2015م، حيث سجلت نسبة (162%) من إجمالي الدين ونسبة (62%) من أصل الدين القائم والبالغ (17.3) مليار دولار . وأظهر حساب التشغيل للعام 2016م عجزاً بلغ (4.3) مليار جنيه .وشكا من وجود جهات لا تزال تحصل رسوماً غير قانونية وبلغ التجنيب ( 37.6) مليون جنيه . وأشار التقرير إلى وجود عدد من الوحدات الحكومية التي بها تصرفات مالية خارج الموازنة ودون علم المالية، حيث بلغت الأموال المجنبة على المستوى القومي إلى (37.9) مليون جنيه، إما على المستوى الولائي بلغ (25.) مليون جنيه . وكشف تقرير المراجع عن تجاوزات من الولايات تتمثل في فرض رسوم مخالفة للدستور تتمثل في رسوم على التعليم، السجل المدني، الزراعة، الطرق القومية، المواد البترولية، و اوصى التقرير بضرورة إلغاء تلك الرسوم. الأجهزة الحكومية تغليب العلاقة الخاصة على المصلحة العامة اتهم المراجع العام الأجهزة الحكومية بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وكشف عن عدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل، بالإضافة إلى عدم إكمال إجراءات الرهن وضمانات التخزين، وانتقد المراجع منح التمويل رغماً عن التعثر في العمليات السابقة مع عدم التزام العملاء بالتسويات، وعدم تحريك الإجراءات القانونية بعد استنفاد كافة وسائل التحصيل. وأشار إلى منح ميزة تفضيلية للسداد وهوامش أرباح مخفضة. في وقت حذر فيه المراجع العام الأجهزة الحكومية من عدم الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وأكد بأن التحفظ عليها يهيئ البيئة للانحرافات المالية والممارسات غير السليمة، وفيما طالب بإلزام الأجهزة الحكومية بالإفصاح عن طبيعة العلاقة مع هذه الأطراف. هيئة الحج و العمرة .. حكاية (2)مليون ريال وحوافز بنحو نصف المليون كشف في تقريره عن تحصيل إدارة الحج والعمرة لمبلغ (2.1) مليون ريال سعودي من الحجاج كاحتياطي دون أن يتم تحويل المبلغ للمملكة العربية السعودية، كما لم يتم رده إلى الحجاج، إلى جانب استئجار شقة للضيافة بجدة بمبلغ (60) ألف ريال سعودي على الرغم من صيانة الفيلا بمقر البعثة بجدة للضيافة بمبلغ ( 150) ألف ريال، فضلاً عن صرف حوافز بمبلغ ( 490) ألف ريال سعودي بالرغم من صرف استحقاقات البعثة كاملة، (240) ألف منها عبارة عن حوافز قطاعات، وأشار التقرير لترهل البعثة. من جهة اعلن المراجع العام عن مخالفات بالمؤسسات الزراعية والمشروعات الممولة بتحصيل إيرادات خارج الموازنة، ووجود أرصدة راكدة بالذمم التجارية والمدينة، إلى جانب وجود أرصدة شاذة بالحسابات المدينة وبعض البنوك، إضافة إلى عدم كفاية مخصص الديون المشكوك فيها، ومخالفات للائحة شروط الخدمة بدفع فوائد ما بعد الخدمة، إلى جانب عدم وجود وحدة للمراجعة الداخلية . وكشف المراجع العام عن تجاوزات في تنفيذ المشروعات أبرزها دفع مبالغ لغير المستفيدين ودون تفويض في مشروع دعم هيكلة الصمغ العربي، إلى جانب عدم تفعيل الشروط الجزائية وعدم وجود ضمانات بالعقد . تلوث مياه النيل .. شكل آخر للتجاوزات أكد المراجع العام بوجود تلوث بيئي يمتد أثره لمياه النيل حيث تصب مخلفات المدابغ ومحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الأزهري في النيل الأبيض عند مدخل الدباسين بالإضافة إلى العناصر الثقيلة وتصريف المخلفات الصناعية السائلة التي تصب في النيل مباشرة، وعزا ذلك لضعف الرقابة من المجلس الأعلى للبيئة وضعف إمكانية الجهات التنفيذية، وأضاف: هناك ضعف في أداء الخدمات الصحية نتيجة لعدم توفر المعينات المادية و العينية والضعف الإداري، مما أدى إلى وجود مخاطر عالية على السلامة العامة، مؤكداً وجود مخاطر بيئية كبيرة في المستشفيات مما أثر على التنويم السريري بولاية الخرطوم (مستشفيات أمدرمان، بحري، الفؤاد التخصصي). في وقت اشتكي فيه الطاهر عبد القيوم من عدم تطبيق القوانين و اللوائح والضوابط في إدارة النفايات الخطرة وتداخل القوانين والمهام والاختصاصات إلى جانب عدم تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة. وأكد عدم التزام وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية والعمرانية، والمجلس الأعلى للبيئة بالمراجعة الدورية للتشريعات بأبراج الاتصالات ومواكبتها للمعايير الدولية، وكشف عبدالقيوم عن مخالفات في تنفيذ بعض أبراج الاتصالات وإنشاء بعض الأبراج ومحطات الإرسال تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة. وفي سياق آخر قال عبد القيوم إن الخضر والفواكة بولاية الخرطوم تتعرض للعديد من الملوثات، مؤكداً أن التدهور البيئي على الأطعمة بولاية شرق دارفور ساعد في انتشار العديد من الأمراض، إلى جانب وجود آثار سالبة تضر بالصحة العامة للسكان نتيجة لحرق النفايات بالولاية. واعتبر أن هناك عدم كفاية للتشريعات وانعدام الرقابة للبيئة مما أثر على خزان سنار، موضحاً أن سوء تصريف المياه في فصل الخريف وتراكمها لفترات طويلة يترك أثراً بالغًا على البيئة بالولاية النيل الازرق ومحلية الدمازين. وانتقد الطاهر تفاعل الهيئة وتحملها لمسؤولية البيئة في حجم وباء الإسهالات المائية وخطورته بولاية كسلا، مرجعاً تفاقم الأزمة لوجود آبار الصرف الصحي بالقرب من مجال المياه الجوفيه واستخدام غاز الكلور، إلى جانب عدم إدارة النفايات والمحافظة على بيئة مستشفى كسلا. كاشفاً عن وجود عدة قضايا أمام المحاكم بالمحليات بولاية الجزيرة بين أصحاب الكمائن (تصنيع الطوب) والمواطنين نسبة لتسببها في تلوث بيئي وانتشار الإسهال المائي العام الماضي نسبة للتبرز في العراء بالقرب من النيل، مؤكداً عدم فعالية تطبيق التشريعات والمعايير إلى جانب عدم وجود محطة معالجة المخلفات السائلة وعدم وجود مكتب صحة مهنية ووحدة قياس الأثر البيئي، بالإضافة إلى عدم وجود جهة مخصصة للفصل في المخالفات البيئية وعدم فعالية نظام إدارة البيئة بالولاية.
